جدل يرافق ملايين دعم الجمعيات بمجلس تطوان
كشفت مصادر مطلعة أن جدلا يرافق صرف الملايين لدعم جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الحضرية لتطوان، وذلك بعد مداخلة لمستشار جماعي عن فيدرالية اليسار خلال دورة ماي، أكد فيها على ضرورة تقديم الجمعيات لبرنامج عمل واضح، مع بطاقة تقنية للمشروع الذي تريد تنفيذه والنظر في الأولويات والفئات المستهدفة، فضلا عن طرق صرف المال العام، حتى يتمكن المجلس من متابعة تنفيذ الالتزامات، وعلى أساس ذلك يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المعارضة بمجلس تطوان أكدت على ضرورة تتبع الدعم الجمعوي ومواكبة الجمعيات المستفيدة، حتى تتمكن من تحقيق أهداف تعود بالنفع على الشأن العام المحلي، والتأطير الخاص بفئة القاصرين، وصقل المواهب، وتشجيع الهوايات التي تعالج تبعات البناء العشوائي والسكن غير اللائق.
وأضافت المصادر ذاتها أن النقاش الذي أثارته المعارضة بمجلس تطوان حول تقديم وتتبع صرف ملايين الدعم الجمعوي، يأتي في ظل تأكيد مصالح وزارة الداخلية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة على ضرورة تتبع طرق صرف المال العام بالنسبة إلى دعم الجمعيات من قبل كافة المجالس المعنية، والسهر على صياغة اتفاقيات واضحة يمكن من خلالها تفعيل التتبع والمراقبة، فضلا عن القطع مع استغلال دعم الجمعيات انتخابيا، وعدم اعتماد معايير القرب، ودعم الأغلبيات المسيرة، عوض الفاعلية والقدرة على تنفيذ الأهداف المسطرة.
من جانبه، اختار المجلس الجماعي لتطوان القطع مع طريقة تقديم الدعم المباشر للجمعيات، وفتح التعامل وفق مشاريع اتفاقيات واضحة لدعم أنشطة الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية، مع تكليف لجان بمهام للتتبع والمراقبة، والنظر في مدى الوفاء بجميع البنود المسطرة في الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية.
وكانت لجنة الميزانية والشؤون المالية بالجماعة عقدت اجتماعات ماراثونية، من أجل عرض مشاريع اتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني على المجلس الجماعي، بغية المناقشة وإبداء الرأي قبل المصادقة، حيث يأتي ذلك في ظل سهر رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، بتنسيق مع السلطات الوصية، على تجويد طرق صرف المال العام، والعمل على وقف استغلال دعم الجمعيات انتخابيا، وإلزامية تسطير برامج واتفاقيات يمكن من خلالها ربط المسؤولية بالمحاسبة، في حال إخلال أي جهة بالتزاماتها.
نقلا عن الأخبار
