هل بقاء شركة تيكميد بتطوان ، مصلحة عليا للدولة المغربية ؟؟
هل بقاء شركة تيكميد بتطوان ، مصلحة عليا للدولة المغربية ؟؟
لا ينتهي مسلسل المفاجآت التي يخصنا بها المكتب المسير للجماعة الحضرية لتطوان، المكون تحالفه من حزبي ” الوردة والمصباح ” ، بكل ما يتعلق بتدبير قطاع النظافة، هذا الأخير الذي يرسم كل وقت وحين، ذبذبات مشوهة صورة المدينة السياحية، ذات رائحة نتنة مهددة لصحة ساكنتها. كحين خوض شغيلة “تيكميد” الشركة الإسبانية المدبرة للقطاع لغاية كتابتنا هذا الموضوع، إضرابا قياسيا بمداه الزمني، تحولت على إثره المدينة – نهاية العام المنصرم – لمطرح عمومي كبير للأزبال. عرف المواطن المحلي كما الزائر للمدينة على السواء، المعنى الميداني والحقيقي له.
اخر المفاجآت ذات السيناريو “الراقي” الإخراج ، هو ما أكده لنا مصدر جد موثوق، من تواجد اسم شركة “تيكميد” المثيرة للجدل، داخل صفقة تدبير قطاع النظافة، المزمع فتح أضرفتها يوم 24/ 04/2012، إلى جانب شركات أخريات ، يعتبرهم البعض تهكما بأرانب سباق، محسوم النتيجة ؟؟؟ . هده الصفقة التي تعد بدورها مفاجأة أخرى ، نضير غياب أي اعلان لطلبات العروض ، حيث يعتبر الاشهار أحد أهم ركائزه القانونية ؟؟ .
التطورات ” العجيبة ” هاته من المنتظر اثارتها، موجة من التساؤلات والقلاقل خاصة، الجانب المتعلق بأسس المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، وكذلك غياب الأولوية التي يكفلها القانون المنظم، للشركات الوطنية . كل هدا وسط تعتيم اعلامي ممنهج ، من مكتب الجماعة المسير ، الغير مواكب للمستجدات الدستورية وما يعنيه الفصل المؤكد لحق المواطن في المعلومة. تعتيم سيساهم لا محالة في تناسل الحكايات والأقاويل ، خاصة المغرضة منها والتي سبق لرئيس الجماعة تحذيره الساكنة من الإستماع إليها ؟؟ كانت مناسبة تحذير ادعمار أنداك ، تداعيات الإضراب الأخير لشغيلة تيكميد وما صاحبها من خرجات اعلامية لبعض ” السياسيين ” .
بعض المتتبعين ، رأوا بخطوة الصفقة الغير المعلنة ومشاركة تيكميد بها ، أن الأمر – ربما – يتعلق بنوع نادر الإعتماد ، يسمى داخل قوانين الصفقات العمومية المنظمة ، بالصفقة التفاوضية ، التي تسمح عقدها دون أي اشهار مسبق . هي مسطرة تفاوضية من أهدافها ابرام صفقات تكميلية مع المقاولة الأصلية ، المستفيدة مسبقا من تدبير القطاع ، كشرط أساسي بهده العملية المراد منها – مراعاة حسن سير القطاع – ، زيادة وفي بعض الحالات عندما – تحتم السرية وتكون مطلوبة ، حماية للمصالح الجوهرية للدولة – أو كدالك حين يتوفر – طابع استعجالي في الأمر نتيجة ظروف غير متوقعة .
فهل وصل أمر تدبير قطاع النظافة بالمدينة ، درجة من الحساسية تستوجب اللجوء لمثل هكذا ” تخريجات ” قانونية، تطبعها السرية والكتمان ، وكدالك نشر بعض ” المغالطات ” ؟؟ . وأين يتمثل ” حسن سير القطاع ” في تمرير الصفقة مجددا لشركة تيكميد التي أبانت عن عجزها مرارا وتكرارا بشهادات الغرامات المتكررة ، والإضرابات المشلة للمدينة ، وتقارير اللجان المفوضة ،والمفوضين القضائيين و …؟ . تساؤل أخر ودائما في ضل بحر من التعتيم الإعلامي بالموضوع . هل حقا هناك مصالح جوهرية للدولة المغربية في أمر تفويض قطاع النظافة مجددا لتكميد ، خاصة ادا استحضرنا هنا تلك الزيارة السابقة التي قام بها القنصل العام الإسباني يوم 16/01/2012 لمقر جماعة تطوان مرفوقا بالمستشارة الإقتصادية بالسفارة الإسبانية بالرباط ، واستقبالهما من طرف ادعمار . زيارة يستقرأ منها ، سعي الجارة الشمالية ، حفظ مصالح شركاتها العاملة بالخارج ؟؟.
على العموم ، وبعيدا عن بعض الخطوات الضاغطة ، الهادفة لهكدا نتيجة ، المدرجة بخانة ممارسة السياسة باليات ” تفي بالغرض” من قبيل :–- الإستماع لعروض بعض الشركات العاملة بالقطاع .
-– الترويج بمختلف الأساليب لما سمي ” مغالطة ” بفسخ العقدة أو بتعبير أصح مباشرة فسخها ، كاللقاءات الصحفية ، وخروج شبيبة ” المصباح ” للشارع ترويجا للأمر ، وكدا إصدار البيانات والبلاغات….فقد سبقت، النتيجة أعلاه ” مشاركة تيكميد بصفقة غير معلنة ” عدة اشارات ممهدة الطريق لدالك، نذكر أهمها كالتالي : — الإلغاء السابق لطلب العروض رقم 2011/81 المتعلق بتدبير قطاع النظافة حيث كان من المقرر فتح أظرفته يوم 6 مارس 2012 المنصرم .
-– مضمون إحدى فقرات محضر رسمي ، سمي بالحل التوافقي ، بين مسؤولي المكتب المسير ومسؤولي تيكميد ، عقد يوم 17/01/2012 أي بعد يوم واحد من زيارة القنصل العام الاسباني ومستشارته الاقتصادية لرئاسة جماعة تطوان .المحضر تحدث عن تعهد تيكميد ، تولي مسؤولية القطاع الى غاية اتفاق الجماعة مع شركة أخرى ؟ وكدالك تضمنه لبند ينص عن استئناف شغيلة تيكميد ” حيث كانت تعمل بعد اضرابها الأخير تحت بند الوكالة المؤقتة ، ووصاية الجماعة الحضرية ” ، لعملها ابتداء من يوم 20 يناير 2012 . علما أن رئيس الجماعة أعطى انطلاقة أشغال العمال في ظل قانون الوكالة المؤقتة يوم 24/12/2012 .الملاحظ هنا ، أن تاريخ استئناف العمل المتفق عليه بالمحضر، لم يحترم انقضاء فترة الوكالة المؤقتة التي تبقى مدتها شهرا كاملا حسب مقتضيات كناش التحملات واتفاقية التدبير ؟.؟.
-– أثناء تقديم لجان المجلس الدائمة تقاريرها السنوية لم تتطرق لجنة المرافق العمومية المعنية بقطاع النظافة لأي مستجدات مستقبلية تنتظر القطاع، رغم أننا نعيشها الآن وبالجملة. -– غياب أي معطيات في الموضوع يتم اشهارها للعموم بمقرات البلدية ” الأزهر . المنظري ” وكدالك غيابها التام بكل من الموقع الإلكتروني للجماعة ،وكدا بالنشرة الأخيرة للجماعة ” 7 ” التي يبقى ادعمار مديرا مسؤولا عنها…
ومما تجدر الإشارة اليه ، حرصا منا على توازن الأخبار والمعطيات ، فقد ذكر بعض المسئولين ” أنه وبغض النظر عن مطبات هدا الملف ، وإشكالاته التي تبقى كدالك نتيجة لترسبات وانعكاسات فترات التسيير الماضية خاصة فترة ” الطالبي العلمي ” ، فالمهم والجيد في الأمر حاليا ، أن كناش التحملات الجديد الخاص بقطاع النظافة الذي تمت المصادقة عليه بدورة أكتوبر الماضية ، يعتبر انجازا مهما لترسيخ توازن مطلوب بين واجبات وحقوق كل طرف من الأطراف المتعاقدة . الكناش داك سيتم اعتماده كأساس غير قابل للتعديل ، داخل الصفقة .
المناصرة عدنان .
