هل يمارس رئيس الجماعة الحضرية ” السياسة الوردية “باسم المجتمع المدني ؟؟؟.
هل يمارس رئيس الجماعة الحضرية ” السياسة الوردية “باسم المجتمع المدني ؟؟؟.
تعتبر جماعة تطوان الحضرية ، من الجماعات التي تأخرت جدا في تشكيل لجنة ” المساواة وتكافؤ الفرص “، هده الاخيرة التي أوصت المادة 14 من الميثاق الجماعي الجديد بتشكيلها ترجمة لمفاهيم التشاور وإشراك الفعاليات المدنية وإسهامها باتخاذ القرار .رئيس الجماعة وفي تعليل سابق له حول ملابسات الأمر،عزى تأخر تشكيل اللجنة المتضمنة ” أبرز ” رجال ونساء المجتمع المدني ، بسبب انتظار اصدار دورية تنظيمية لوزارة الداخلية تخص اللجنة المذكورة .
عموما فقد فوت هدا التاخيرعلى لجنة المجتمع المدني ، مواكبة أبرز مشروع اشتغلت عليه الجماعة الحضرية متمثلا في صياغة المخطط الجماعي للتنمية كإستراتيجية لمسار المدينة المستقبلي ، زيادة على محطة صياغة تصميم تهيئة – قطاع سيدي المنضري – الذي اقتصر دور المجتمع المدني بخصوصه بجمعية لمنعشي العقار أو كما يصفها البعض ب ” منهشي العقار ” ،ناهيك عن تغييبها وإهمالها حتى بعد تشكيلها العام المنصرم بعدة مشاريع لا تقل أهمية ، كمشروع تأهيل المدينة العتيقة ،والإشكالية التاريخية التي عاشتها المدينة مع اضراب” شغيلة تيكميد” الاخير الذي بلغ مدى قياسي ” 10 أيام ” … هده الصورة ” المستهترة ” بدور ومكانة المجتمع المدني ، تحدثت عنها بعض الأوساط أنها مثالا لعدم وعي مسئولي المدينة ومنتخبيها واستهتارهم بالدور المهم الواجب حفضه لفعاليات ” الحمامة البيضاء ” كقوة اقتراحية بقرارات الشأن العام ، كما عدم تفعيلهم للقوانين المنضمة هدا الشأن. نستحضر هنا، أنه مند التشكيل الذي وصفه البعض أنه ” عن سبق اصرار وترصد ” للجنة تكافؤ الفرص بطريقة مثيرة للجدل ، واجتماعها السابق يوم فاتح أكتوبر 2011 لتدارس مشروع نضامها الداخلي ،والى حدود كتابتنا هدا الموضوع ، لم يعلن عن أي اجتماع لها ، كما غياب أي اقتراح ” لسيادة أعضائها ” الدين يترأسهم حسب الميثاق الجماعي رئيس المجلس ؟؟.
فحتى لو أردت اقناع نفسك امكانية غياب معطيات في الموضوع ، وقمت بالبحث في هدا المشهد ” الإقصائي التغييبي”، ان صح التعبير، فانك ستجد بالموقع الإلكتروني” المتميز حقيقة بنخبه ” اعلانا يتيما سابقا يتحدث نصه : ” تعلن الجماعة الحضرية لتطوان الى علم السادة أعضاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص أنه نضرا لأسباب معينة قد تم ارجاء اجتماع اللجنة الى غاية يوم السبت 21 يناير 2012 ” . الغريب في الأمر أن النص الذي لم يكلف نفسه توضيح أسباب التأجيل، لم يسبقه في الأساس أي اشعار بموعد داك التاريخ أصلا ، ليزيد الطين بلة، عدم انعقاده كدالك ؟؟ . فكيف يتم التواصل بين أعضاء لجنة تكافؤ الفرص ، علما أن مشهد عدم انعقادها مند التشكيل” فاتح أكتوبر 2011 ” يفقد مثل هدا التساؤل معناه .؟؟. رئيس الجماعة باعتباره رئيس اللجنة الفعلي حسب الميثاق الجماعي،والدي يتولى اعداد جدول أعمالها بعد اقتراحه لأعضائها عند التشكيل ، يبقى مسئولا عن نص الإعلان، الذي لم يعلن عن مصيره هو الاخر.
بحر الأسبوع المنصرم، وفي تدخل لها بدورة مارس الاستثنائية ذكرت السيدة ” مريمة بوجمعة ” رئيسة لجنة التنمية البشرية ، أن ملف لجنة المساواة وتكافؤ الفرص يعتبر من أهم وأبرز ما اشتغلت عليه لجنتها وبشكل تشاوري . نفس السياق والمناسبة ،استحضر ادعمار، اللجنة ” المغلوبة على أمرها والمقحمة داخل الخطابات الإنشائية وسطور التقارير” متحدثا عن طابع احداثها كمنحى تشاركي ، متوقعا قرب وضع برنامج عملها ؟؟ . السؤال الاخر المطروح بقوة ، أين هي لقاءات اللجنة لتخط برنامجها . وهل لصياغة برنامجا يستوجب الانتظار من فاتح أكتوبر 2011 الى غاية يومنا هدا، ومازال عداد الأيام ينتظر ترجمة الاقاويل الى فعل يذكر ؟.
قياسا ببعض جماعات مدن مغربية أخرى شكلت لجنة فعالياتها المدنية ” لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ” سريعا وحتى قبل صدور تلك المذكرة الوزارية السالفة الذكر، وبالتالي اتاحتها فرصة مشاركتها الى جانب المنتخبين وفي بعض اللقاءات الى جانب مسئولين كبار على رأسهم الولاة والعمال ، بالتداول ودراسة قضايا جوهرية تهم سير الشأن العام كتصاميم التهيئة و مخططات التنمية و… قياسا بالمشهد هدا ، فلجنة المساواة وتكافؤ الفرص بتطوان فقدت معاني كلمات اسمها ، في ضل تغييبها المستمر ،واقتصار اسم المجتمع المدني على بعض الاعيان وجمعيتهم ” …” وتنصيبهم، دون وجه حق وبمباركة السلطات والمنتخبين ، أنفسهم مشرفين على بعض المشاريع المحلية، خصوصا تأهيل المدينة العتيقة ، وبرامج العقار والبناء … كما وعدم تفعيل دورها بوقائع ومستجدات عديدة كالمشار اليها أعلاه، كان بإمكان اللجنة تقديم الكثير والكثير للتأثير الايجابي بنتائجها ، ان تم تفعيل دور اللجنة ، وقبله مراعاة منهجية تشكيلها ، واقعية الحركة الجمعوية داخل المدينة وتمثيليتها الحقيقية، وليس تشكيلها وفق الأهواء والطلبات، ونغمات الموسيقي التي أثثت احدى أركان اللجنة المنصوبة فوق الاوراق فقط لا غير ؟؟ . كلامنا عن اللجنة هو من باب الدفاع عن حق كفله القانون لتفعيل وترسيخ دور المجتمع المدني واقعا معاشا وعدم التعامل معه من زاوية الوصاية الفوقية ، وليس الدفاع عن لجنة لا ننتظر منها الكثير أو حتى القليل ، هي المشكلة بطريقة مختلة عقيمة .
أحد المعلقين على الموضوع استحضر وقائع الأحداث السابقة التي صاحبت أشغال مجلس تطوان أثناء تداوله الحساب الاداري الأخير. وكيف اعتبر رئيس الجماعة أن بعض المعطيات المغلوطة هي لأشخاص يريدون اقحام السياسة في الموضوع ، منبها اياهم ان أرادوا دالك الإشتغال باليات واضحة ونضيفة ؟؟ . – المتحدث الجمعوي — وهو يقيس دالك بقول ادعمار ” أن لجنة المساواة وتكافؤ الفرص في طريقها لوضع برنامجها ” . تساءل بشدة هل مثل هده الخطابات الغير مقنعة تمثل الترجمة الفعلية لممارسة تلك السياسة المختلفة الاليات حسب أحوال الطقس ؟؟؟.
عدنان المناصرة .
