ميلاد حركة 8 أكتوبر يخلق الحدث ويقلب الموازين في حملات الانتخابات التشريعية بإقليم تطوان
ميلاد حركة 8 أكتوبر يخلق الحدث ويقلب الموازين في
حملات الانتخابات التشريعية بإقليم تطوان
بعد انطلاقة –فاترة- للحملات الانتخابية برسم الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة 25 نونبر على مستوى إقليم تطوان، وسط تنافس أغلب الوجوه المعروفة التي بدا واضحا أنها تستعد –بكل سهولة- لخلافة نفسها و الظفر بمقعد مريح في أول برلمان في ظل الدستور الجديد،أتى الإعلان عن ميلاد حركة 8 أكتوبر من طرف مجموعة من الأطر و الشباب ليخلق الحدث و يخطف الأضواء من مجموعة من المرشحين المنشغلين بحملاتهم وكذا ليضفي نكهة جديدة و متميزة على انتخابات بدا أن اغلب المواطنين و المواطنات غير مكترثين بها و مبالين بأهميتها.
في هذا السياق،توضح الورقة التأسيسية للحركة التي قام نشطاؤها –المنتمون إلى مختلف المشارب و التيارات السياسية و النقابية و الجمعوية- بتوزيع آلاف النسخ منها داخل اغلب أحياء الإقليم،أن الأمر يتعلق بحركة مدنية مجتمعية ديمقراطية مستقلة ومنفتحة على مختلف التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية و فعاليات المجتمع المدني لإقليم تطوان ،وكذا كافة المواطنات و المواطنين الشرفاء الغيورين على بلدهم و مستقبلهم و مستقبل أبنائهم، و المؤمنين بإمكانية المساهمة في تحقيق مغرب جديد و غد أفضل عبر التغيير الديمقراطي الحقيقي و محاربة الفساد، داعية كافة ساكنة إقليم تطوان -في نداء تمت صياغته بعناية فائقة و قام مناضلو الحركة بتوزيعه على نطاق جد واسع- إلى انتهاز اللحظة التاريخية المتمثلة في أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد لإسماع صوتهم و عدم إضاعة هذه الفرصة الحاسمة و المحطة المفصلية في تاريخ منطقتهم و إقليمهم وتاريخ المغرب الحديث ،و ذلك عن طريق المشاركة المكثفة و التعبئة للتصويت العقابي واختيار وجوه و لوائح جديدة –على اختلاف انتماءاتها السياسية و الإيديولوجية- بشرط التوفر على مواصفات الكفاءة و النزاهة و الجدية و الالتزام و الطموح لإتاحة الفرصة لها لممارسة العمل السياسي بشكل مغاير و القدرة على إنتاج مؤسسات ذات مصداقية قادرة على تنزيل الدستور الجديد ،مع تحديد هدفين أساسين على المدى القصير يتمثلان في : أولا- محاربة العزوف و الرفع من نسبة المشاركة لتبلغ –بإقليم تطوان- أعلى النسب على الصعيد الوطني انطلاقا من مقاربة الحركة بأن تدني نسبة التصويت يفرغ العملية الديمقراطية من محتواها و يشرع الباب أمام الدخول في متاهات و تغذية الشعور باليأس الذي يفتح المجال على مصراعيه أمام خيارات لا يمكن التنبؤ بعواقبها .وثانيا- محاربة عودة نفس الوجوه إلى قبة البرلمان و السعي،عن طريق المشاركة المكثفة و التصويت العقابي، لإيصال وجهين جديدين على الأقل ضمن المقاعد الخمسة المخصصة لإقليم تطوان.
هذه البادرة التي واكبها عمل ميداني جد نشيط و منظم تمثل في توزيع آلاف المنشورات بشكل جد مكثف و وكذا قيام العشرات من نشطاء الحركة بجولات للتعبئة و التحسيس بمختلف أحياء الإقليم،قوبلت بتفاعل ايجابي من طرف شرائح واسعة من المواطنات و المواطنين الذين عبروا عن اقتناعهم بخطاب الحركة،فيما التقط مجموعة من المرشحين المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية الإشارات المتمثلة في رقي خطابات الحركة و قدرتها على التعبئة الميدانية من أجل فتح قنوات التواصل مع نشطائها الذين حرصوا على التأكيد على استقلالية الحركة ووقوفها على مسافة واحدة من مختلف الأطراف انسجاما مع مبادئها المعلن عنها،و أن التحيز الوحيد هو لمصلحة البلاد في هذا الظرف الدقيق و تعبئة الساكنة للتصويت على كل الوجوه الجديدة دون أي توجيه أو تأثير أو أفضلية لمرشح معين.
هذا،و في ظل إعلان الحركة عن نيتها تنظيم مسيرة يوم الخميس 24 نونبر 2011 بتطوان ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال في إعلان جديد عن قدرتها على التعبئة و التأثير، تحت شعار: “من اجل تغيير ديمقراطي حقيقي،لنصوت جميعا و بكثافة على وجوه جديدة” ،و بغض النظر عن مدى تحقق الأهداف الآنية للحركة، فإن هذه الأخيرة حققت بالفعل و في ظرف وجيز نجاحا باهرا على مستوى إثبات وجودها و خلق حراك مجتمعي و سياسي بالإقليم،على أن الرهان الأكبر للحركة –كما توضحه أدبياتها- يبقى المساهمة الفاعلة –وفق مقاربة جديدة- في تخليق الحياة السياسية والسعي لتجديد النخب و محاربة الفساد و الريع داخل كل المواقع و المؤسسات، على اعتبار أن نضالاتها غير مرتبطة بسياق الانتخابات التي تشكل فقط محطة أساسية في طريق التغيير و تجديد النخب الذي يتطلب نفسا طويلا و تعبئة متواصلة، خصوصا في ظل الإعلان عن عزم الحركة على تجاوز نطاق إقليم تطوان و الشروع –خلال الأسابيع القليلة المقبلة- في عملية تكوين فروع و تنسيقيات لها على امتداد التراب الوطني.
محمد مرابط
