حوار مع رئيس بلدية المضيق
حوار مع رئيس بلدية المضيق
على إثر اللقاء الذي نظمته الجماعة الحضرية للمضيق زوال الثلاثاء 23 شتنبر 2014 بقاعة الإجتماعات بالجماعة لقاء تواصليا مع ممثلي شركة أمانديس و عديد من فعاليات المجتمع المدني والمستشارين الذي ترأسه رئيس الجماعة الحضرية بالمضيق أحمد المرابط السوسي وبحضور ممثل السلطة المحلية بالمدينة والكاتب العام للمجلس حول موضوع مراجعة تسعيرة الماء والكهرباء.
س:ما أهمية هذا اللقاء الذي جمع المجلس البلدي مع شركة أمانديس و المجتمع المدني؟
ج: هو لقاء جد مهم بالنسبة لنا و يدخل في إطار اللقاءات التواصلية للمجلس مع المجتمع المدني و هي سياسة اتخذناها على عاتقنا منذ تسييرنا للمجلس لتصل المعلومة إلى المواطن و المجتمع المدني بكل حذافيرها.
حقيقة هذا اللقاء كما قلت هو لقاء تواصلي بين المجلس البلدي و المستشارين و فعاليات المجتمع المدني بالمدينة و شركة أمانديس و إطار من شركة فيوليا.و له علاقة بما عرفته مراجعة فواتير استهلاك الماء و الكهرباء و الذي كانت ستبدأ في فاتح غشت لكننا في لجنة التتبع طلبنا تأخيرها إلى غاية شتمبر.
س: ما هي اهم النقط التي حققتها لجنة التتبع؟
ج: هناك مجموعة من النقط جد هامة ولصالح ساكنة المضيق: مثلا كما سبق أن صدر في الجريدة الرسمية أن الزيادات ستشرع في شهر غشت. لكننا طلبنا أن تؤخر هذه الزيادا إلى شهر شتمبر نظرا لتزامنها مع شهر رمضان المبارك و الذي يكثر فيه الاستهلاك خصوصا في الكهرباء.من أجل التخفيف على المواطن على الأقل في الشهر الأول من تطبيق هذه الزيادة.
و من جهة أخرى حققنا مطلب الزيادة في قضية ( الشطر الأول) الذي حددته الجريدة الرسمية في 100 كيلواط لكننا طلبنا تحديده في 150 كيلواط و هذا ما تم بالفعل.
و هناك أيضا قضية ميزانية إضافة العدادات نظرا لوجود العديد من المواطنين يعانون من هذه الميزانية و يضطرون إلى استعمال عداد واحد. و قد وافقت الشركة بعد اجتماعها بلجنة التتبع و مناقشة الموضوع على تخفيض ميزانية إضافة عداد آخر و جعلها على شكل ( عرض) . فبالنسبة لعداد الماء وضعت له ميزانية 2500 درهم ستقسم على 25 شهرا حيث سيدفع المستفيد 100 درهم كل شهر فقط ..أما بالنسبة لعداد الكهرباء فبلغت ميزانيته 1200 درهم مقسمة على سنة سيدفع خلالها المستفيد 100 درهم كل شهر فقط .
هذه هي النقط التي حقناها للتخفيف على لمواطن بالمدينة من هذه الزيادات و التي هي في الحقيقة قانونية و مرت بكل المساطر القانونية للدولة.
س: ما هي نسبة الفئات الإجتماعية التي ستطبق عليها هذه الزيادة؟
ج: قبل الشروع في هذه الزيادة كانت هناك عدة دراسات و التي خلصت إلى ان 72 بالمائة من المستهلكين لا يصلون إلى مستوى الأشطر التي شملتها الزيادة. هذه الزيادة في الحقيقة ليست زيادة في الأثمنة بل هي مراجعة تغيير أثمنة الأشطر.
س: هناك بعض الأصوات تقول بأنه لا جدوى من هذا اللقاء بعد أن فرضت الزيادة.
ج: إمانا منا بالتواصل مع المجتمع المدني و المواطنين بالمضيق طلبنا من شركة أمانديس أن تنشئ قسما للتواصل داخل الشركة ما دامت الزيادة لا رجعة فيها و ذلك من بهدف أن يتطلع المواطنون و المجتمع المدني على هذه الزيادات و الطريقة التي تعمل بها . و كذلك من أجل ترشيد استهلاك الماء و الكهرباء و مراجعة الفواتير و معرفة حجم الاستهلاء .
س: هناك من يحمل المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب سبب هذه الزيادة. ما رأيك؟
ج: حسب الاجتماعات التي عقدت في مديرية وكالات التوزيع فقد توصلوا برسالة من المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بأن هناك عجز و هذا معروف لذا الصحافة و مر على البرلمان بغرفتيه الأولى و الثانية و تم الاتفاق على الزيادة على مدى 4 سنوات لتغطية هذا العجز..بالنسبة لنا لا نعرف بالتفصيل ماذا وقع في المكتب الوطني للماء والكهرباء . فالمجلس الأعلى للحسابات هو من اطلع على ميزانية هذا المكتب و وجد اختلالات كثيرة والنتائج سيعرفها الجميع بعد أن ينشرها المجلس الأعلى للحسابات .
كلمة أخيرة للمواطنين.
أتمنى أن لا يستغل أي تيار أو مجموعة هذه الزيادة لإثارة الفوضى ..حقيقة الأولوية للمواطن و الحفاظ على قدرته الشرائية و لكن علينا أن نثق في مؤسساتنا و نحافظ عليها . سواء المؤسسات المنتخبة و المؤسسات الأمنية للدولة. و مجلس المدينة لا دخل له بتاتا في هذه الزيادة .
حاوره/ ع.الحفيظ أوضبجي
