نقابيون وأرباب مقاولات ومحامون يطالبون الحكومة بمراجعة مدونة الشغل

بريس تطوان

اتفق كل المتدخلين في ندوة حول موضوع “مدونة الشغل بين صعوبات التطبيق ورهان التحديث”، على حتمية وضرورة مراجعة مدونة الشغل، وإدراج تعديلات تشريعية جوهرية في النص القانوني، لعدة أسباب تتقاطع في عدم راهنية البنود والمقتضيات الواردة في المدونة، مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت في منظومة التشغيل وكذا في طرق العمل.

جاء ذلك، في ندوة رمضانية، نظمتها الهيئة المغربية للمقاولات، بشراكة مع الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، نهاية الأسبوع المنصرم، بمدينة طنجة، وذلك بمناسبة مرور 20 سنة من اعتماد مدونة الشغل.

وضمن مداخلته، رصد حاتم دايداو، رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، قائمة من المعيقات المتعلقة بصعوبة تطبيق عدد من مقتضيات القانون المذكور، إما لكونها فضفاضة قابلة لعدة تأويلات، أو يعتريها لبس وغموض، ثم عدم مراعاة خصوصيات قطاعات مهنية. ومن جهة ثانية، ثمة إشكالات عويصة تواجه مهام أجهزة تطبيق مدونة الشغل، حيث تنقص مفتشي الشغل بالمغرب العناصر البشرية والإمكانات اللوجستية، والتحفيزات الملائمة لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، ليخلص إلى ضرورة إعادة النظر في النص القانوني الذي مر عليه 20 سنة، وإخراج نص آخر يبث جو الطمأنينة لدة المشغل والأجير.

أما صلاح الدين سابق، رئيس لجنة تنمية الرأسمال البشري والتكوين بفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالشمال، فقد أكد أن المستثمر يراهن على الاطمئنان على رأسمال الشركة أو المشروع التجاري، وبالتالي وجب تعديل عدة بنود ومقتضيات في مدونة الشغل، لم تعد مسايرة للوقت الراهن، كما أشار لوجود إشكاليات في التفسير والشروحات عند ترجمة المصطلحات والمفاهيم بين نسخة القانون باللغة العربية، ونظيراتها باللغة الفرنسية، داعيا إلى توحيد المرجع القانون الذي سيتم الاحتكام إليه عند القضاء أو هيئة التحكيم.

بدوره سجل محمد الداودي رئيس المركز المغربي للعمل اللائق والتنمية المستدامة، في مداخلته عددا من العيوب التي وجدت منذ إخراج مدونة الشغل إلى حيز التشريع، ذلك أنها جاءت متأخرة بـ 48 سنة عن استقلال المغرب، وثانيا أن أي نص قانوني بعد مرور 20 سنة يحتاج إلى تعديل وتتميم بما يواكب التغيرات خصوصا على مستوى الوضع الاقتصادي الراهن، وتحسين مناخ الأعمال.

وقد عرفت الندوة تقديم وجهة نظر نقابية في الموضوع، حيث ركزت نورة المستحي، عن منظمة الاتحاد المغربي للشغل، على الاختلالات العديدة التي تشوب النص التشريعي لمدونة الشغل، معتبرة أنها مجحفة في حق الطبقة الشغيلة حيث أنها تنص على غرامات بسيطة، وتفتقر إلى إجراءات ذات وقع زجري على المقاولات اللامواطنة التي تنتهك الحقوق وتتنصل من واجباتها اتجاه العمال والمستخدمين، إذ خلصت إلى ضرورة بناء إرادة سياسية حقيقية من أجل إعادة بث الطمأنينة في أمكنة الشغل.

وخلال أشغال الندوة التي استغرقت زهاء أربع ساعات من النقاش، أسهب المتدخلون بمختلف مرجعياتهم المهنية في كشف نقائص مدونة الشغل، حيث وقف المحامي ظافر العزوزي في مداخلته على دور محكمة النقض في تحمل عبئ الثغرات التشريعية والفراغات في قانون الشغل، لتأكيد عدم سلامة مساطر وأحكام قضائية كانت لها أضرار جانبية على الأجير، وكذا على مصلحة المقاولة، ولذلك شدد على أن تعديل القانون ضرورة وحتمية ملحة.

أما رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، فقد كان أشار في مداخلته إلى أن تنظيم هذا الحدث، الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لصدور مدونة الشغل، يندرج في سياق الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، معتبرا أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على محاور المدونة التي ينبغي تحسينها، وبلورة اقتراحات وتوصيات سيتم رفعها إلى الأطراف المعنية، لا سيما الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية، من أجل عصرنة القوانين لدعم التنمية الاقتصادية التي يشهدها المغرب.

كما تميز اللقاء بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات، الأولى بين الهيئة المغربية للمقاولات والمركز المغربي للعمل اللائق والتنمية المستدامة، وتتعلق بإرساء إطار يحدد الشراكة بين الطرفين في مجال دعم الهيئة في مهامها لتطوير المقاولات، لاسيما ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية وتدبير فضاءات العمل وعلاقات الشغل داخل الشركات.

أما الاتفاقيات فجمعت الهيئة المغربية للمقاولات وغرفة التجارة والصناعة والخدمات البرتغالية بالمغرب حول تنظيم النسخة الثانية لمنتدى الأعمال، في حين تهدف الاتفاقية الأخيرة، الموقعة مع الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، إلى إقامة شراكة لدعم الهيئة في صلاحياتها لتطوير المقاولات.

تجدر الإشارة إلى أنه في ختام اللقاء، خصصت الهيئة المغربية للمقاولات فقرة تكريم ثلة من رائدات الأعمال بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف شهر مارس من كل عام.