ملايين دعم الجمعيات تشعل صراعات بمكتب مجلس تطوان
أفادت جريدة “الأخبار” أن جدل الاستغلال الانتخابوي لملايين دعم الجمعيات والمهرجانات، وغموض المعايير التي تم اعتمادها من أجل انتقاء الاتفاقيات التي تم تقديمها للمصادقة، تسببا، قبل أيام قليلة، في اشتعال صراعات خفية بين نواب بمكتب المجلس الجماعي لتطوان، إذ رغم المصادقة من قبل المجلس ومحاولة إظهار التنسيق، إلا أن السخط من تحكم نائب للرئيس في دعم مهرجانات واتفاقيات يجري تصريفه عبر مقربين بطرق مختلفة، منها النشر على المواقع الاجتماعية.
ووفق الجريدة فقد احتج رئيس فريق رياضي بتطوان على الدعم الهزيل الذي خصص لفريقه من قبل المجلس لخوض منافسات تتطلب التنقل وتغطية مصاريف متعددة، مقابل تقديم دعم مالي مهم لجمعيات أخرى، فضلا عن احتجاج جمعيات تشرف على تنظيم دوريات رياضية رمضانية على غياب الدعم من قبل المجلس والتنصل من الوعود، واللجوء إلى جمع تبرعات لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة في الشهر الفضيل.
وحسب “الأخبار”، فإن الدعم المالي الذي تم توجيهه من قبل المجلس الجماعي لإقامة مهرجانات أكدت أصوات معارضة على أنه ركز على نوع موسيقي واحد في ارتباط بالطرب الأندلسي، كما تمت الإشارة إلى تحكم نائب للرئيس بشكل كبير في توجيه المجلس لعقد اتفاقيات مع جمعيات محددة سلفا دون أخرى، وذلك دون أي اعتراض من الرئاسة أو الأغلبية، لتشابك المصالح والأجندات الشخصية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإنه على الرغم من مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقيات دعم الجمعيات والمهرجانات من المال العام، إلا أن الجدل ما زال مستمرا داخل المجلس، بسبب معايير انتقاء الجمعيات واستفادة جمعيات مقربة من نواب ومستشارين، حيث عمد البعض إلى تقديم استقالته من الجمعيات المستفيدة، لتفادي التنافي وعدم السقوط في مطب ربط مصالح شخصية مع المجلس، ورفض السلطات الوصية التأشير على المقررات.
وكانت مناقشة ميزانية بالملايين مخصصة لدعم جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الحضرية لتطوان، رافقها جدل واسع، كما شهدت بعض الاجتماعات مداخلات نارية في موضوع المعايير والقطع مع خدمة الأجندات الحزبية، فضلا عن استحضار مداخلة لمستشار جماعي عن فيدرالية اليسار ومحام بهيئة تطوان خلال دورة رسمية سابقة، أكد خلالها على ضرورة تقديم الجمعيات لبرنامج عمل واضح، مع بطاقة تقنية للمشروع الذي تريد تنفيذه والنظر في الأولويات والفئات المستهدفة، فضلا عن طرق صرف المال العام.
الدعم المالي الذي تقدمه الجماعات الترابية للجمعيات يلزمه ان يكون مشروطا :
– بتوجيهات برنامج عمل الجماعة الذي يسطر مسبقا لائحة الحاجيات والمشاريع الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تعطي لها الجماعة الأولوية ..تماشيا مع الرغبة في سد الخصاص والذي لايتم الا بناء على دراسات واشكالات يضعها المجلس…
– بحتمية ربط دعم المشروع بالمحاسبة وبإضافة قيمة اضافية ملموسة بعد الإنجاز كما ونوعا في مجالات الأنشطة موضوع الدعم ..
– استفاذة الجمعيات من الدعم لايتم الا بناء على مشاريع مصادق عليها من طرف المجلس مسبقا وفي إطار لجنة مؤهلة ومصادق علىها وبناء على تقديم ملف مشروع مقنع يضم خلاصات دراسة الجدوى للنشاط ، مؤشرات الخصاص علاقة بالنشاط ، لوائح االمستهدفين بالاستفاذة ، برنامج الجدولة الزمنية الخاصة بالإنجاز، التركيبة المالية ومصادر التمويل الاخرى المتوفرة إلى جانب دعم الجماعة ، التوثيق والأماكن والمقرات المتوفرة المعنية بالمشروع ..
– قبول الدعم بالتقسيط لا يكون الا بعد القيام بالتقييمات المرحلية الناتجة عن انجاز مراحل انشطة المشروع وبناء على اعداد مؤشر الأشغال المعروف ب ” نسبة تقدم انجاز اشغال المشروع “. ولايصح تمويل مشروع الجمعية بصفة كاملة تفاذيا لهدر المال العام..
– الدعم المالي يقدم بناء على ضوابط معتمدة متفق عليها مسبقا بين الجماعة والجمعيات . ويعتبر عوامل ” تنقيط مشروع الجمعية ” و”تنقيط الجمعية بعينها بناء على قوة من عدم حركيتها في الميدان وعلى مدى توفرها على أصول عمل ومدى الاشعاع المحلي اوالجهوي الذي تحمله اهم ضوابط تمكين ضمان تحقيق انجاز النشاط وتحسين مردودية عملها ..
– وضع برنامج تتبعي وتقييمي من طرف اللجنة المؤهلة المذكورة للانجازات ، مدعم ببرنامج تواصلي بين المجلس والجمعيات المدعمة . إلا أن المفارقات التي نصادفها كون العديد من الجمعيات حاملة المشاربع لاتنزل مشاريعها بالشكل المطلوب رغم توصلها بالدعم او تجد مشاكل الانجاز لجهلها تقنيات المشاريع تهمل بدون تقييم ومحاسبة او على الاقل لايتم الإعلان في حينه عن توقيف الدعم المقدم أو حتى تقديم يد العون لإنقاذ المشروع تفاذيا لهدر المال العام ، لان تقنيات التواصل واللقاءات بين الأطراف منعدم أو ضعيفة جدا . ثم بالموازاة لايتم التنويه بالجمعيات المجدة الناجحة ميدانيا ..
الا ان كما هو معروف لدى الرأي العام يتم تسجيل عدد هائل من الجمعيات التي تستحود على مشاريع رياضية أو ثقافية مثلا تنفخ في حجم أهداف مشاريعها بهدف الاستفاذة اكبر لان :
– عدد منها تستفيد ضدا على مردودية الدعم لان لها روابط مع بعض أعضاء المجلس الجماعي خلال الحملات الانتخابية او وقت عملهم الجماعي ، ولأن بعض مكونات الجمعيات هم أيضا أعضاء في الأحزاب المشكلة داخل المجلس او بعضهم ممثلين مختفين ضمن شبكات نوعية تستفيد افقيا ومن خلال الفرص المتاحة بحكم التقارب . وهي عوامل تضع أيضآ بعض الجمعيات المحضوضة ضمن التي تستفيذ مجانا وبسهولة من الدعم المادي الإضافي الاخر والمتوفر لدى الجماعة ( قاعات العرض ، الامكانيات اللوجيستيكية ، نفوذ بعض الأعضاء..). طبعا هذه ألاساليب الفاسدة هي التي تساهم في تحقير عمل الجمعيات العاملة فعلا بجدية وتحد من تطوير اشعاعها محليا وجهوا ولما لا وطنيا.. طبعا يمكن لأي غيور ان يتساءل. لماذا يقتصر الدعم الماليالمقدم للجمعيات من طرف الجماعات على مجالات سهلة ريعية الإنجاز كالانشطة الثقافية والرياضية ومحاربة الأمية مثلا على حساب الأنشطة الاقتصادية المولدة فعلا للدخل الدائم والقيمة المضافة ؟؟؟ ، ….الجواب في رأيي يبقى في وزارة التعليم ببلادنا
الدعم المالي الذي تقدمه الجماعات الترابية للجمعيات يلزمه ان يكون مشروطا :
– بتوجيهات برنامج عمل الجماعة الذي يسطر مسبقا لائحة الحاجيات والمشاريع الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تعطي لها الجماعة الأولوية ..تماشيا مع الرغبة في سد الخصاص والذي لايتم الا بناء على دراسات واشكالات يضعها المجلس…
– بحتمية ربط دعم المشروع بالمحاسبة وبإضافة قيمة اضافية ملموسة بعد الإنجاز كما ونوعا في مجالات الأنشطة موضوع الدعم ..
– استفاذة الجمعيات من الدعم لايتم الا بناء على مشاريع مصادق عليها من طرف المجلس مسبقا وفي إطار لجنة مؤهلة ومصادق علىها وبناء على تقديم ملف مشروع مقنع يضم خلاصات دراسة الجدوى للنشاط ، مؤشرات الخصاص علاقة بالنشاط ، لوائح االمستهدفين بالاستفاذة ، برنامج الجدولة الزمنية الخاصة بالإنجاز، التركيبة المالية ومصادر التمويل الاخرى المتوفرة إلى جانب دعم الجماعة ، التوثيق والأماكن والمقرات المتوفرة المعنية بالمشروع ..
– قبول الدعم بالتقسيط لا يكون الا بعد القيام بالتقييمات المرحلية الناتجة عن انجاز مراحل انشطة المشروع وبناء على اعداد مؤشر الأشغال المعروف ب ” نسبة تقدم انجاز اشغال المشروع “. ولايصح تمويل مشروع الجمعية بصفة كاملة تفاذيا لهدر المال العام..
– الدعم المالي يقدم بناء على ضوابط معتمدة متفق عليها مسبقا بين الجماعة والجمعيات . ويعتبر عوامل ” تنقيط مشروع الجمعية ” و”تنقيط الجمعية بعينها بناء على قوة من عدم حركيتها في الميدان وعلى مدى توفرها على أصول عمل ومدى الاشعاع المحلي اوالجهوي الذي تحمله اهم ضوابط تمكين ضمان تحقيق انجاز النشاط وتحسين مردودية عملها ..
– وضع برنامج تتبعي وتقييمي من طرف اللجنة المؤهلة المذكورة للانجازات ، مدعم ببرنامج تواصلي بين المجلس والجمعيات المدعمة . إلا أن المفارقات التي نصادفها كون العديد من الجمعيات حاملة المشاربع لاتنزل مشاريعها بالشكل المطلوب رغم توصلها بالدعم او تجد مشاكل الانجاز لجهلها تقنيات المشاريع تهمل بدون تقييم ومحاسبة او على الاقل لايتم الإعلان في حينه عن توقيف الدعم المقدم أو حتى تقديم يد العون لإنقاذ المشروع تفاذيا لهدر المال العام ، لان تقنيات التواصل واللقاءات بين الأطراف منعدم أو ضعيفة جدا . ثم بالموازاة لايتم التنويه بالجمعيات المجدة الناجحة ميدانيا ..
الا ان كما هو معروف لدى الرأي العام يتم تسجيل عدد هائل من الجمعيات التي تستحود على مشاريع رياضية أو ثقافية مثلا تنفخ في حجم أهداف مشاريعها بهدف الاستفاذة اكبر لان :
– عدد منها تستفيد ضدا على مردودية الدعم لان لها روابط مع بعض أعضاء المجلس الجماعي خلال الحملات الانتخابية او وقت عملهم الجماعي ، ولأن بعض مكونات الجمعيات هم أيضا أعضاء في الأحزاب المشكلة داخل المجلس او بعضهم ممثلين مختفين ضمن شبكات نوعية تستفيد افقيا ومن خلال الفرص المتاحة بحكم التقارب . وهي عوامل تضع أيضآ بعض الجمعيات المحضوضة ضمن التي تستفيذ مجانا وبسهولة من الدعم المادي الإضافي الاخر والمتوفر لدى الجماعة ( قاعات العرض ، الامكانيات اللوجيستيكية ، نفوذ بعض الأعضاء..). طبعا هذه ألاساليب الفاسدة هي التي تساهم في تحقير عمل الجمعيات العاملة فعلا بجدية وتحد من تطوير اشعاعها محليا وجهوا ولما لا وطنيا.. طبعا يمكن لأي غيور ان يتساءل. لماذا يقتصر الدعم الماليالمقدم للجمعيات من طرف الجماعات على مجالات سهلة ريعية الإنجاز كالانشطة الثقافية والرياضية ومحاربة الأمية مثلا على حساب الأنشطة الاقتصادية المولدة فعلا للدخل الدائم والقيمة المضافة ؟؟؟ ، ….الجواب في رأيي يبقى في وزارة التعليم ببلادنا