تقرير وبيان للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان

 
تــقـــريــر و بــيـــــــان

تنفيذا للقرار الذي اتخذه مكتب الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان في الإجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 10/03/2011 ، تم التنقل إلى مدينة صفرو  بتاريخ 12/03/2011، و بالضبط إلى شارع بن صفار حي الشعبة  إقامة سلمى ، قصد التحقيق في ظروف و ملابسات وفاة الشاب كريم الشايب على خلفية أحداث 20 فبراير .

    و بعد محاولات جدية و حثيثة للإلتقاء بوالدي الضحية ، تعذر علينا ذلك لأسباب تحوم حولها مجموعة من التساؤلات ، غير أنه تم الإتصال بمجموعة أشخاص من الجوار ، ممن تربطهم علاقة مباشرة بالضحية ، و على دراية دقيقة بشخصه و ملابسات وفاته ، فتبين لنا ما يلي :
1-     الضحية شاب في مقتبل العمر ، كان بالغا قيد حياته 21 سنة . 
2-    كان يشتغل كحرفي بمحل لخياطة الأفرشة ، و الواقع بدرب مطال Metal .
3-    كان مرتبطا ، و مقبلا على حفل زفاف في أواخر شهر مارس .
4-    لم يكن له أي انتماء سياسي ، و لم تكن تربطه أية علاقة بحركة شباب 20 فبراير .
5-    يشهد له بالإستقامة و حسن السلوك و العلاقة الطيبة مع الجميع .و حول ملابسات وفاته ، تأكد لنا بأنه في يوم الأحد 20 فبراير 2011 ، بينما كان الضحية متوجها إلى عمله ، صادف في طريقه حشدا من المحتجين الذين كانوا في حالة مطاردة من طرف الأجهزة الأمنية ، فحاول بدوره الفرار منساقا لتوجه الحشد ، فتعثر و وقع أرضا لتلحق به الأجهزة الأمنية التي انهالت عليه بالعصي و الهراوات على مستوى مختلف أنحاء الجسم ، و لم تتح له فرصة  للنهوض أو الفرار مرة أخرى ، مما نتج عنه نزيف على مستوى الرأس ، و كسر في إحدى اليدين ، و كسر آخر على مستوى إحدى الساقين .   و لم تتركه الأجهزة الأمنية إلا بعد فقده للوعي ، حيث قام بعض الشباب بحمله  إلى الحي الذي يقطنه ، ليتم بعدها نقله إلى مستشفى محمد الخامس بصفرو في حالة غيبوبة ، و ظل هناك إلى أن لفظ أنفاسه الآخيرة متأثرا بجروحه البليغة .   و على إثر هذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في حق الشاب كريم الشايب ، و التي تعتبر خرقا لأهم حق من حقوق الإنسان ، و هو الحق في الحياة الذي تحميه القوانين الوطنية و المواثيق الدولية ، مما يؤشر على استمرارية مظاهر الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .   فإننا في الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ، نعلن للرأي العام ما يلي :
·        استنكارنا و شجبنا الشديدين لهذا الخرق السافر الذي تعرض له الضحية من طرف الأجهزة الأمنية .
·   مطالبتنا بفتح تحقيق دقيق و مفصل حول ظروف و ملابسات الجريمة ، و محاسبة كل من يثبت تورطه فيها سواء عن طريق إعطاء التعليمات و الأوامر ، أو عن طريق التنفيذ  .
·   على الدولة المغربية أن تتحمل كامل مسؤوليتها في حماية حقوق و حريات المواطنين المنصوص عليها في المواثيق الدولية .  
—

الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان
Ligue National pour les Droits de l’HommeLiga Nacional para los Derechos Humanos National League for Human Rights
المكتب المركزي
تطوان – المغرب
Central OfficeTetouan – Morocco