بيـــان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان

بيـــان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  فرع تطوان
 
    إن أي متتبع عادي لواقع حقوق الإنسان بالمغرب ، خصوصا بعد الاستفتاء على دستور 2011 وتشكيل الحكومة الجديدة ،ينتابه إحساس بالقلق و الارتياب لهول تصاعد وتيرة القمع الممنهج والإجهاز على الحق في التظاهر والاحتجاج والحق في حرية التعبيرعلى الخصوص.
إن لسان واقع الحال يقول إننا أمام حالة العود لجرم آلة القمع والاضطهاد، وأن “الكوابيس السوداء لسنوات الرصاص” ترخي بظلالها على هذا الوطن تحت ضمانة ومباركة الحكومة الجديدة.
    إن ما وقع يوم الأحد 18 نونبر2012 بكل من مدينتي الرباط ومراكش،بعد الدعوة إلى الوقفة الاحتجاجية ضد الميزانية الضخمة المخصصة للقصر في مشروع 2013 ، من طرف حركة 20 فبراير بسلا،من قمع بالضرب والركل والرفس والسب والقذف والاهانة والاعتقال في حق مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير وكذا كوادر ومناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان( على رأسهم خديجة الرياضي ونائبها عبد الحميد أمين وعضوات وأعضاء المكتب المركزي عبد السلام العسال وحسن أحراث وخديجة عناني ….) بالإضافة إلى المواطنين العاديين، إن كل هذا القمع يفند بالملموس مقولة أصحاب”الخطوات الجبارة التي خطاها المغرب في مجال حقوق الإنسان ” ويفضح زيف شعار” دولة الحق والقانون”.
    إن تزايد حدة القمع والاضطهاد الذي يطال الحركات الاحتجاجية السلمية على امتداد هذا الوطن يبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى النضال من أجل الكرامة والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية من أجل مجتمع خال من الاستبداد والقهر.
 
     وبناء عليه فإننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان نعلن:
1-  مواصلتنا دعم حركة 20 فبراير لمطالبها المتجسدة في القضاء على الفساد والاستبداد من أجل تحقيق الكرامة والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية.
2-  إدانتنا للقمع والاعتداء الذين طالا المناضلين والمناضلات يوم الأحد 18 فبراير 2012 بكل من مدينتي الرباط ومراكش من طرف كل تلاوين القوات الأمنية في خرق سافر للقوانين والمواثيق الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وللالتزامات الدولة المغربية في هذا المجال.
3-    تضامننا مع كل ضحايا القمع والاضطهاد على امتداد الوطن0
4-  رفضنا المطلق للمسوغات التي يسوقها المخزن على لسان الحكومة لتبرير القمع والاضطهاد لكونها مبررات لاتستند إلا إلى سلطة يحكمها منطق القهر والاستبداد.
5-  مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير وكذا كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية.     
 
           مكتب الفرع            26/11/2012