إصدار جديد لكتاب متخصص في قانون العقار لمؤلفه محمد لشقار - بريس تطوان

إصدار جديد لكتاب متخصص في قانون العقار لمؤلفه محمد لشقار

التعريف بكتاب جديد في قانون العقار:

ينضاف كتاب” الحماية القانونية للمشتري في عقود اقتناء السكن” – للأستاذ الباحث: محمد لشقار، احد أسماء الطلبة المميزين المتخرجين من كلية الحقوق بطنجة ، شعبة القانون المدني و الأعمال- إلى سلسلة المؤلفات القانونية الوازنة في ميدان العقار  الذي يعرف تطورا سريعا  وتشعبا  مخيفا.
يسلط الكتاب الضوء على أهم القواعد المنظمة لاقتناء السكن، خاصة وأنه اتخذ من قانون الالتزامات و العقود إطاره المرجعي، لأن هذا القانون بالضبط يعد الشريعة العامة للقوانين العقارية الخاصة لعقود اقتناء السكن، ثم قانون44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الانجاز و القانون رقم:.51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، والقانون18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.  ناهيك نم ما تزخر به قوانين التوثيق  كما و نوعا ، كقانون  رقم:03/16 المتعلق بخطة العدالة وظهير 25/04/1925 المتعلق  بالتوثيق العصري.ثم قوانين حماية المستهلك كالقانون رقم:06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة، و مشروع القانون رقم:31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.
من هذه الحقوق و الضمانات نذكر: تحديد مضمون عقود اقتناء السكن و تقييد حرية اختيار المحرر و الالتزام بالإعلام و حق الاختيار وضمانات استرداد الثمن التي تطرح أكثر من علامة استفهام؟؟؟؟؟؟ ثم تحديد الكلفة المالية لعقود اقتناء السكن.
 
لقد كلف هذا البحث المؤلف عبء 384 صفحة ، واعتماد منهجية علمية أكاديمية حديثة العهد، أشرفت على تنقيحها و تقويمها  الدكتورة جميلة العماري، منسقة شعبة القانون الخاص و احد الأسماء البارزة بكلية الحقوق بولاية طنجة، سواء على مستوى الحضور و الحركية أو الانفتاح و الاحترام الفائق من قبل الإدارة  و الأساتذة و الطلبة.
ونظرا لما يعرفه هذا القطاع من سرعة في الانتشار وفوضى في الأثمان  وفي عدم احترام مقاييس الجودة و جمالية المدينة من حيث عدد الطوابق المتفاوتة، مما يعرض المواطن بشكل عام إلى مضاعفة إشكالية التلوث و حجب أشعة الشمس الدافئة عن مسكنه والمستهلك بشكل خاص إلى الابتزاز و القبول بالأمر الواقع، وبناء على ما تمليه التحولات المجتمعية من احتياجات للمناطق الخضراء و المرافق الاجتماعية الضرورية( كالمدرسة وا لمسجد و السوق و الحمام و مركز البريد و المستوصف ..الخ  ،فقد أضحى من الضروري أن تعيد الدولة النظر في تنظيمها لهدا القطاع قانونا وفقها. 
ترى إلى أي حد سينال هذا المولود الجديد إعجاب القراء و الطلبة الباحثين بجامعاتنا الوطنية شعبة القانون الخاص تحديدا ، و يحظى في النهاية برضا الفقهاء ورجال القانون؟
 

ذ: الحسين وبا
طالب باحث
 
 


شاهد أيضا