الإستيلاء على عقارات الدولة يستنفر عمالة المضيق – الفنيدق - بريس تطوان

الإستيلاء على عقارات الدولة يستنفر عمالة المضيق – الفنيدق

الإستيلاء على عقارات الدولة يستنفر عمالة المضيق – الفنيدق

مراجعة شاملة للملفات والشكايات وتدقيق في الوثائق

  استنفرت ملفات الإستيلاء على عقارات الدولة والأراضي السلالية، مصالح عمالة المضيق – الفنيدق، حيث أمر عامل الإقليم المعين أخيرا، بمراجعة شاملة للشكايات التي توصلت بها الجهات المختصة، والبحث في مدى دراستها والإستجابة لها وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، سيما أن اللوبيات تحكمت في مساحة الأراضي والتلاعب في الوثائق القانونية والشهادات الإدارية الممنوحة من قبل النواب بالمناطق القروية وضواحي المدن.

    وذكرت “المصادر” أن العديد من اللوبيات قامت بشراء مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية، قبل أن تعمل على توسيعها بشكل تدريجي، وذلك على حساب الملك العام الغابوي أو الأراضي السلالية التي يعرف تدبيرها جدلا واسعا، بسبب مشاكل في التقسيم والاستفادة كما هو الشأن بالنسبة لمناطق بضواحي المضيق و الفنيدق.

   واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المحلية تقوم بجمع كافة المعطيات الخاصة بأراضي الدولة والأراضي السلالية، فضلا عن البحث في الوثائق القانونية والملكيات والحجج والشهادات المسلمة من قبل النواب، ناهيك عن إصدار قرارات بتوقيف عمليات الحرث التي يقوم بها البعض إلى حين حل المشاكل والإدلاء بالوثائق ودراسة مدى مطابقتها للواقع من قبل الجهات المختصة.

   وكشف مصدر مطلع، أن مشكل الإستيلاء على الملك العام الغابوي عمر لسنوات، وتم استغلاله من طرف بعض السياسيين، ومن يدعون النفوذ ويقومون بتسييج مساحات واسعة وغرس الأشجار والزراعة وتربية المواشي وإقامة منازل بشكل عشوائي، وذلك قصد فرض الأمر الواقع واستحالة تنفيذ قرارات الإخلاء وعودة الأمور إلى سابق عهدها.

   وأشار المصدر نفسه، إلى أن اللجان المشتركة المكلفة بحماية أملاك الدولة، لا تقوم بالدور المنوط بها كما يجب، حيث سبق وتم تنبيهها إلى ذلك من طرف المسؤولين، فضلا عن مطالبتها بتسريع إجراءات تقديم من يخالفون القوانين أمام القضاء قصد النظر في ملفاتهم.
الأخبار


شاهد أيضا