جمعيات بجهة طنجة على حافة توقيف مشاريعها التنموية - بريس تطوان - أخبار تطوان

جمعيات بجهة طنجة على حافة توقيف مشاريعها التنموية

 

 
تعيش عدد من الجمعيات ذات الأهداف التنموية والنفع العام، على وقع صعوبات مالية متزايدة نتيجة تأخر صرف منح الدعم العمومي من طرف المجالس المنتخبة، وذلك عقب دورية سابقة لوزارة الداخلية، جاء في مقتضاها أن دعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجالس الجماعية، دون مجالس العمالات والجهات.مصادر جمعوية بعاصمة البوغاز قالت لـ “أخبار اليوم”، إنها لم تتسلم مستحقات الدعم العمومي من المجالس المنتخبة بفئاتها الثلاث، أي مجالس الجماعات والعمالات والجهات، متعلقة بسنوات 2015 و2016 و2017، والتي كانت رصدت لها من طرف الهيئات المنتخبة بعد دراسة ملفات طلبها الدعم من لجان الشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني، الأمر الذي عرضها للتخبط في مشاكل مالية.مصدر مطلع من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أكد في حديثه مع “أخبار اليوم”، أن عشرات الجمعيات والفرق الرياضية حرمت من تمويل مهم عقب صدور دورية وزير الداخلية إلى الولاة والعمال، بينها جمعيات طبية مثل جمعية الأمل لمرضى القصور الكلوي، وجمعيات تعنى بالتأهيل الاجتماعي ودعم التمدرس، بعد أن كانت في السنوات الماضية تستفيد من الدعم العمومي.من جهتهم، أبدى فاعلون جمعويون قلقا كبيرا بالنظر إلى تداعيات قرار وزارة الداخلية، معتبرين أن الجمعيات تتفهم المغزى من وراء القرار، والمتمثل في التصدي لمنطق الريع واستغلال النفوذ والولاءات السياسية وكافة مظاهر الفساد الأخرى، لكنها لم تقدم بدائل كافية لتمويل الهيئات المتضررة.وأضاف المتحدثون للجريدة، أنهم يؤيدون في المقابل إخضاع التمويل العمومي بمساطر دقيقة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومدى تماس المشاريع المرشحة للدعم العمومي مع المصلحة العامة، وبما يخدم حاجيات المواطن، ويحقق النجاعة والفعالية في صفوف الفئات المستهدفة.من جهة أخرى، أكد خبير قانوني مختص في المجتمع المدني، أن حرمان الجمعيات من الاستفادة من دعم مجلس جهة طنجة، وعمالة طنجة أصيلة، في هذا الوقت الذي تمر فيه الجماعة الحضرية والمقاطعات من أزمة خانقة عجزت معها عن تحويل الدعم المالي للجمعيات في وقته المحدد، فإن ذلك تسبب في تحجيم قاعدة المستفيدين، وسيحد من أدائها واستمراريتها ومن تطورها.وأوضح المصدر نفسه، أن سن نظام محاسبة وتتبع فعال يحقق مبدأ ربط المسؤولية بالمناسبة، من شأنه أن يحد من التسيب الموجود لدى بعض الجمعيات، ومن شأنه أن يضمن وجهة صرف التمويل في الاتجاه الصحيح، والقطع مع مظاهر الانتفاع الشخصي والاغتناء غير المشروع، عندما يغيب الحس الوطني والضمير الأخلاقي.
بريس تطوان


شاهد أيضا