المغربي والأجنبي في ميزان التدخل الأمني
المغربي والأجنبي في ميزان التدخل الأمني
تفاعل العديد من المواطنين المغاربة مع الخبر المتعلق بوقوع اعتداء همجي، واختطاف أستاذة اسبانية من طرف منحرفين مغاربة، حيث اقتادوها إلى أحراش بعيدة باقليم العرائش، قصد الإعتداء عليها الأمر الذي تطلب تسخير مروحية تابعة للدرك الملكي من أجل مطاردة الجناة تحت جنح الظلام .
السؤال الذي طرحه العديد من المغاربة كالعادة، ماذا لو كان هذا الاعتداء وقع على مواطنة مغربية اسمها “فطومة ” أو “الضاوية”، أو “محجوبة”؟ هل كان جهاز الدرك الملكي سيتحرك بنفس السرعة والفعالية؟ وهل كان سيقوم باستخدام مروحية عسكرية من أجل البحث عن الفاعلين ؟ أم أن هذا التحرك السريع جاء بسبب جنسية وهوية الشخصية المعتدى عليها لأن الأمر يتعلق بمواطنة تحمل الجنسية الاسبانية ؟.
عموما وبكل موضوعية، يمكن القول أن التحرك السريع للدرك الملكي بالعرائش، من أجل إنقاذ الأستاذة المذكورة، من خطر داهم كان سيحدق بها، ،هو بروتوكول أمني متبع لدى جميع الأجهزة الأمنية في الدول المتقدمة، لأن خطورة الفعل الجرمي، تستدعي السرعة القصوى في التدخل، فكل دقيقة تأخير، كانت ستكون لها تبعات وخيمة على حياة الضحية.
علاوة على ذلك، يمكن القول أن هناك دول أكثر تشددا في مسألة الاختطاف أو احتجاز الرهائن، فمثلا اذا كانت هذه المواطنة الاسبانية تعرضت لعملية اختطاف في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن حجم هذا التدخل كان سيكون أكبر بكثير، حيث سيتم استعمال طائرات الأباتشي وطائرات المراقبة بالكاميرات الحرارية، وتحريك الأقمار الاصطناعية، علاوة على إرسال جيش من عناصر “ف ،ب ،أي”و قوات الحرس الوطني و،خفر السواحل ،لقطع الحدود الجوية والبحرية والبرية في وجه المختطفين،ومنعهم من الهروب .
وبناء عليه، فإن تدخل عناصر جهاز الدرك الملكي بالعرائش جاء انسجاما مع جميع القواعد الأمنية المتعارف عليها دوليا، بخصوص عمليات التدخل لإنقاذ حياة شخص يوجد في حالة خطر، وهو أمر محمود في جميع الأحوال بل يجب تشجيعه والتنويه به، بغض النظر عن جنسية وصفة الضحية.
أما بخصوص التساؤل الذي يركز على جنسية الضحية، وتماطل الدرك المغربي والوقاية المدنية في الاستجابة الفورية للمكالمات الصادرة عن المواطنات والمواطنين المغاربة فإن الاجابة عنه تكمن في استحضار بعض الحقائق ، التي لا يريد المغاربة إطلاقا الحديث عنها وهي كالتالي:
الانسان المغربي شخص مهووس بالمقارنة، رغم أنه في غالب الأحيان تكون هذه المقارنة تعسفية، وعوض التنويه بتدخل رجال الدرك الملكي وتشجيعهم على السير على هذا النهج مستقبلا ليستفيد منه جميع المتواجدين فوق تراب المملكة، من مواطنين وأجانب وعديمي الجنسية، نراهم يتباكون على حظهم العاثر ويجلدون جميع أجهزة التدخل، لأنه حسب تقديرهم لو كان الأمر يتعلق بمواطن مغربي لترك وحيدا يواجه قدره بنفسه.
الانسان المغربي عندما لا يجد شيئا يفعله، فإنه يقوم بالاتصال بالوقاية المدنية ورقم 19 الشرطة ،من أجل تجزية الوقت بهم، بل هناك بعض السكارى عندما يثملون فانهم يقضون الليل كاملا في سب ولعن مستخدمي أرقام المستعجلات لجميع المصالح الادارية من مستشفيات وأمن ووقاية مدنية، ولهذا السبب فان أغلبية طلبات استغاثة المغاربة لا تؤخد على محمل الجد .
الدليل على هذا القول أن طلبات الاستغاثة الصادرة عن الانسان المغربي حتى في البلدان المتقدمة مثل اسبانيا أو هولنداـ ،أصبح حاليا يتم التعامل معها بحذر، وأحيانا ببطئ شديد، لأن الأجهزة الأمنية بالدول المذكورة وبعد تجارب مريرة مع الانسان المغربي، وصلت إلى قناعة أن جميع مشاكل المغاربة معقدة وغير قابلة للحل وأحيانا مزيفة، وهذا صك براءة لتفسير التعامل الحذر لأجهزة المغربية مع مواطنيها.
الانسان المغربي عندما تنقلب شاحنة محملة بالحليب أو المواد الغذائية فإنه لا يتصل إطلاقا برجال الدرك، وعوض أن يقوم بتقديم يد المساعدة للسائق الذي يحتضر، يعمد على السطو على حمولة الشاحنة، وهذه وقائع ثابتة بالصوت والصورة في العديد من الحوادث.
باختصار على المغربي قبل أن يرمي بالحجر والتجريح القاسي ضد التدخل السريع والمهني لعناصر الدرك الملكي بالعرائش، أن يكون صريحا مع نفسه أولا، وأن يسأل ذاته هل هو بدوره يقوم بواجباته كمواطن حقيقي؟ وبناء داخل المجتمع؟ أم أنه فقط يريد الاستفادة من الحقوق أما الواجبات فلا شأن له بها.
بريس تطوان
