إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بواسطة مشروع القانون رقم 50.05 - بريس تطوان - أخبار تطوان

إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بواسطة مشروع القانون رقم 50.05

إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بواسطة مشروع القانون رقم 50.05
 
 
صادق مجلس المستشارين بتاريخ 21 دجنبر 2010 على مشروع القانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويأتي هذا الإصلاح من أجل تجاوز الاختلالات التي تم الوقوف عليها، والمتمثلة أساسا في: – ازدواجية نظام التوظيف (المباراة + التوظيف المباشر). – انحسار إمكانية الحركية الإدارية ما بين الإدارات والجماعات المحلية؛ – تباين شروط الترقية والأجور والتعويضات بين كل إدارة عمومية على حدة؛ – تعقيد بعض المساطر المتعلقة بالإلحاق. وعلى هذا الأساس فإن مشروع القانون الجديد قد أقر مجموعة من التعديلات على رأسها: 1- التوظيف داخل الإدارة * المباراة * أتاح للإدارات العمومية إمكانية التعاقد مع أعوان (عند الاقتضاء) دون أن يكون للمتعاقدين حق الترسيم في أطر الإدارة 2- نظام الترقي: * الترقي في الرتبة: يكون بطريقة مستمرة عن طريق الأقدمية وبواسطة النقطة الممنوحة. * الترقي في الدرجة والإطار، يكون إما عن طريق اجتياز امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار حسب “الاستحقاق” بعد التقيد في اللائحة السنوية للترقي 3- حركية الموظفين – إمكانية نقل الموظف من إدارة عمومية إلى إدارة أخرى أو من جماعة محلية إلى جماعة محلية أخرى أو من إدارة عمومية إلى جماعة محلية أو من جماعة محلية إلى إدارة عمومية بناء على طلب الموظف أو باقتراح من الإدارة عندما تقتضي مصلحة الإدارة ذلك. – إمكانية الإلحاق بهيآت خصوصية معترف لها بصفة المنفعة العامة. أو بالمنظمات الدولية والجهوية. – إمكانية وضع الموظف رهن إشارة لدى إحدى الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية. 4- الرخص الإدارية – جعل الرخصة السنوية محددة في 22 يوما من أيام العمل بدل ثلاثين يوما مفتوحة. – جعل رخصة الولادة محددة في 14 أسبوعا بدل 12 أسبوعا.

بريس تطوان


شاهد أيضا