تعليق الهيني على ‘استبعاد’ مصطفى الرميد
تعليق الهيني على “استبعاد” مصطفى الرميد
في وقت رَشَحَت فيه معطيات عن عدم عودة مصطفى الرميد إلى تولي حقيبة وزارة العدل و الحريات في التشكيلة الحكومية المرتقبة خرج محمد الهيني بتصريح اتهم فيه الرميد بـ”الانتقام و و الاستبداد” في وزارة العدل و الحريات.
و علق الهيني عن الخبر في تصريح أدلى به لموقع “كشك” الإخباري بالقول إن “خبر إزاحته خلف ارتياحا كبيرا لدى الفاعلين في المنظومة القضائية والمجتمع المدني والحقوقي والفاععلين السياسيين”، لأن الوزير بحسب الهيني “عرف بممارسة الاستبداد داخل الوزارة عبر الانتقام من المخالفين له في الرأي، وهو الشيء الذي جعل إصلاح منظومة العدالة والمغربية يتعثر بمقاطعة جمعيات مهنية وحقوقية له”.
وأوضح الهيني أن جميع الجمعيات المهنية “خلصت في بياناتها خلال فترة الرميد إلى أن هناك ردة دستورية في مجال إصلاح منظومة العدالة”، متهما إياه بتحويل المؤسسات التابعة للوزارة إلى “مرافق إدارية تابعة لحزبه عبر تسييس القضاء وجعله في خدمة أجندة حزبية ضيقة”.
واتهم القاضي المعزول الرميد بـ “الاتفاف على الدستور من خلال معارضة الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية ومناهضة حرية التعبير والحق في التنظيم للقضاة”، مشيرا إلى أن “الوزير المغضوب عليه” حقق رقما قياسيا في عدد المتابعات “التعسفية لقضاة الرأي”، بحيث “تجاوزت المساطر عشرة في سابقة عالمية ولم تقف سوابقه عند هذا الحد بل مست حتى الجسم الصحافي بمتابعة”.
و كان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان قدم في نونبر الماضي طعنا في حق القاضي المعزول محمد الهيني، بعد قبوله محامياً في صفوف هيئة المحامين بتطوان، بكون الهيني سبق وأن صدرت في حقه عقوبة العزل من طرف المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها عقوبة تأديبية.
يوسف الحايك/بريس تطوان