“اللجنة المشتركة” تخرج للاحتجاج بتطوان

 
“اللجنة المشتركة” تخرج للاحتجاج بتطوان

أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب تنظيم وقفات الجمعة المقبل بعدد من المدن بينها تطوان.

و ذكر بلاغ للجنة أن تنظيم هذه الوقفات يأتي بمناسبة مرور 6 سنوات على اتفاق 25 مارس 2011 المبرم بين المعتقلين الإسلاميين من جهة، وأطراف من الدولة ممثلة في كل من المندوب العام السابق والكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة، بشهادة و حضور وزير العدل و الحريات الحالي مصطفى الرميد بصفته الحقوقية آنذاك.

و أوضح البلاغ أن هذا الاتفاق اعترفت من خلاله “الدولة إبانه بمظلومية المعتقلين الإسلاميين، و أقرت بخروقات و تجاوزات طالت ملفهم، و تعهدت بتفعيل مسطرة العفو عبر دفعات و في آجل معقولة لصالح المعتقلين الاسلاميين وكذا تمتيعهم بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم”، وفق تعبير البلاغ.

في غضون ذلك أكد عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة، أن أن هذه الوقفات إلى جانب ندوة صحافية تأتي تزامنا مع “الذكرى السادسة لإبرام الاتفاق بين الدولة وبين ممثلين عن المعتقلين بحضور كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بصفته آنذاك رئيسا لمنتدى الكرامة ومحمد حقيقي، والذي تمخض عنه مجموعة من الأمور على رأسها تسريع البت في القضايا المعروضة على المحاكم والإفراج عن المعتقلين الذين استنفدوا العقوبات وتمتيعهم بحقوقهم”.

وأوضح الناطق الرسمي في تصريح أدلى به في وقت سابق  لـ”هسبريس” أن اللجنة “اختارت تنظيم وقفات جهوية بدل وقفة وطنية، كما كان عليه الأمر سابقا؛ وذلك بالنظر إلى غياب حكومة إلى حدود اليوم”.

وشدد الغزالي على أن لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تطالب بـ”تفعيل الاتفاق المذكور، أو على الأقل جعله كأرضية لحل الملف، خاصة أن الاتفاق كان مرحبا به من كل الأطراف”.

وبخصوص موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من هذا الملف، أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة أن “المجلس ينكر وجود هذا الاتفاق بين الدولة وبين المعتقلين، بالرغم من كون مصطفى الرميد الذي كان حينها مقررا في اللقاء، أصدر حينها بيانا موقعا من طرفه على ذلك”.

يوسف الحايك/بريس تطوان