مشروع قانون الصحافة تحت مجهر إعلاميين و حقوقيين بتطوان
مشروع قانون الصحافة تحت مجهر إعلاميين و حقوقيين بتطوان
أوصى المشاركون في الندوة التي احتضنتها مدينة تطوان أمس الجمعة حول “ضمانات حرية الرأي والتعبير في مشروع مدونة الصحافة والنشر بالمغرب”، بضرورة الإسهام في ترسيخ الوعي الإعلامي الحقوقي عبر جعل من هذا الندوة التي نظمتها هيئة المحامين بتطوان ونقابة الصحفيين المغاربة بتطوان ملتقى سنويا لمناقشة القضايا الإعلامية والقانونية التي تصبو لترسيخ الثقافة الحقوقية والإعلامية الجادة.
و دعا المشاركون في اللقاء الذي تميز بحضور كل من أمينة بوعياش الكاتبة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الانسان و ابراهيم الشعبي المدير الجهوي للاتصال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و خالد الادريسي، المحامي و أستاذ الاعلام بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في بيانهم الختامي إلى إحداث جائزة سنوية لأحسن مقالة ودراسة تهم الإعلام الحقوقي، و مراجعة نظام الغرامات بحيث تناسب حجم الانتشار والفائدة المادية الناتجة عن الخبر موضوع الإدانة كي لا تتسبب في إفلاس المؤسسات الإعلامية، والإعفاء من الإكراه البدني على الصحفيين في كل ما يتعلق بقضايا الصحافة، مع الاحتكام إلى قانون الصحافة وحده فيما يخص القضايا ذات الطبيعة الصحفية، و تكوين قضاة مختصين في قضايا الصحافة والنشر باعتبار خصوصية المنازعات التي يكون الصحفيون طرفا فيها والتي عادة ما ترتبط بقضايا الرأي والتعبير.
و شدد المشاركون على ضرورة التكوين و التكوين المستمر للصحفيين في مجال قانون الصحافة، و الإسراع بتنزيل قانون تنظيمي ينظم آليات تنفيذ المبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، بشكل يوفر للصحفيين الوصول الى المعلومة ومصادر الخبر، وللمواطن حقه في الإخبار.
يوسف الحايك/بريس تطوان