الرميد: الوزارة تعمل على محاربة الشواهد الطبية الغير معقولة
أكد مصطفى الرميد وزير العدل على خطورة الشواهد الطبية في مجال العدالة سواء أكانت مدنية أو جنائية.
و قال الرميد في جواب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الثلاثاء إن وزارة العدل و الحريات اهتمت بالموضوع و أن الوزارة أصدرت بتاريخ 14 غشت 2014، رسالة دورية إلى النيابات العامة حيث تم حثها على التعامل بحرص شديد مع الشواهد الطبية المقدمة أمام القضاء، و تمت مطالبتها بالسهر على اتخاذ كافة الاجراءات بهذا الخصوص.
و أوضح الرميد أن المشرع المغربي يجرم أي تلاعب يتعلق بالشواهد الطبية بمقتضى الفصلين 363و 364، و الذي ينص على أن كل طبيب أصدر خلال أداء مهامه و بقصد محاباة شخص ما إقرارا كاذبا أو قدم بيانات كاذبة عن مرض أو عجز فإنه يعاقب عقوبة جنحية مشددة.
و أشار الرميد إلى عزم الوزارة على محاربة الشواهد الطبية الغير المعقولة و التي لا تعكس الواقع من خلال مشروع قانون يتعلق بالطب الشرعي من أجل تحصين الشواهد الطبية و ضبط صفة من له الحق في إنجازها.
بريس تطوان
