تحقيقات رسمية تكشف خروقات تعميرية خطيرة بمشاريع سياحية في تطوان والمضيق
بريس تطوان
أزاحت التحقيقات التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات المعنية، الستار عن خروقات واسعة في مشاريع عمرانية وسياحية بمدن تطوان والمضيق، على خلفية تنفيذ عملية إخلاء وهدم شقق سكنية محفظة بمشروع “ألمينا”، بعد أسبوع من تعبئة مكثفة للقوات العمومية.
ووفق مصادر جريدة “الأخبار“، فإن تحقيقات رسمية كشفت إصدار رخص بناء وتسليم سكن بشكل انفرادي، من طرف عدد من رؤساء الجماعات الترابية، في تجاهل واضح لقوانين التعمير وتصاميم التهيئة المعتمدة، خصوصاً في مناطق واد لو وأحياء راقية بشمال البلاد.
ومن بين المسؤولين الذين طالتهم التحقيقات، رئيس جماعة أزلا بتطوان، الذي وُجهت ضده دعاوى قضائية من طرف عامل الإقليم، ما أدى إلى إسقاط عدد من الرخص التي تم منحها خارج الضوابط القانونية، مع احتمال إصدار قرارات بالعزل الإداري، وتنفيذ قرارات هدم لمبانٍ شيدت بطرق غير قانونية.
كما شملت التحقيقات خروقات أخرى تتعلق بتراخيص غير قانونية وُقّعت من طرف رؤساء جماعات ترابية سابقين، من بينهم رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم، ورئيس جماعة واد لو المتوفى، إضافة إلى رئيسي جماعتي بن سعيد وبنقريش.
وفي هذا السياق، دعت جمعيات حقوقية إلى فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في إصدار تراخيص انفرادية، ترتب عنها تسليم سكن وربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، وبيع شقق وقطع أرضية دون احترام المساطر القانونية، مما ألحق أضراراً فادحة بمواطنين اقتنوا مساكنهم في إطار قانوني وتحفيظ رسمي.
وشددت المصادر ذاتها على أن بعض التجزئات السكنية، من بينها حي “أغطاس” بالفنيدق، شُيّدت دون توفر شروط التهيئة القانونية، وسط غياب شبكات التطهير السائل والطرق المعبدة، ما فرض تدخلاً عاجلاً من وزارة الداخلية لمحاولة إعادة تنظيم الوضع وتحسين جودة الخدمات.
كما تم رصد خروقات في تطبيق تصاميم إعادة الهيكلة، أدت إلى ظهور منحدرات وممرات خطيرة، ما تسبب في حوادث سير متكررة وصعوبات في التنقل.
وتأتي هذه المستجدات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات مثل هذه التجاوزات على مناخ الاستثمار العقاري بالمنطقة، وسط دعوات لتسوية الملفات العالقة وفق منهجية عادلة، تراعي حقوق المواطنين الذين لا يتحملون مسؤولية هذه الخروقات، خاصة أفراد الجالية المغربية بالخارج الذين اقتنوا ممتلكاتهم بحسن نية.
