20% فقط من شكاوى الاغتصاب تصل للمحاكمة في إسبانيا
بريس تطوان/سعيد المهيني
أظهرت دراسة حديثة أن 20% فقط من شكاوى الاغتصاب في إسبانيا تصل إلى المحاكمة، بينما يتم إغلاق 80% من القضايا في مراحلها الأولى دون اتخاذ إجراءات قضائية ضد المعتدين.
وتعتمد هذه النتائج على بيانات الشرطة وأبحاث أكاديمية، مما يكشف عن تحديات كبيرة تواجه الضحايا في الحصول على العدالة في حالات العنف الجنسي.
ورغم زيادة عدد شكاوى الاعتداء الجنسي المقدمة في السنوات الأخيرة، تشير الإحصائيات إلى أن أغلب هذه القضايا لا تتجاوز المراحل الأولى من التحقيق.
ويعود ذلك إلى عوامل متعددة، مثل نقص الأدلة، ورفض الوقائع، أو صعوبة التعرف على الجناة، وحتى في الحالات التي تصل إلى المحكمة، تُظهر البيانات أن من بين كل عشر قضايا، تُدان حالة واحدة فقط، مما يعكس فجوة قضائية مقلقة.
ويعاني الضحايا من تأثيرات نفسية واجتماعية سلبية نتيجة ضعف معدلات الإدانة. ويشير خبراء إلى أن نقص الأدلة، والشكوك حول مسائل الموافقة، وتجارب إعادة الإيذاء أثناء الإجراءات القضائية، تُعد من بين الأسباب الرئيسية وراء هذا الوضع.
وقد أدى ذلك إلى فقدان الثقة في النظام القضائي من قبل الضحايا، وازدياد القلق من قدرة النظام على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وفي محاولة للتصدي لهذه الظاهرة، تطالب منظمات حقوق المرأة بإصلاحات جوهرية في النظام القضائي، تشمل تعزيز تدريب المهنيين القضائيين، وتنفيذ بروتوكولات خاصة بقضايا العنف الجنسي، وتقديم دعم أكبر للضحايا على المستويين النفسي والقانوني.
وعلى الرغم من أن إصدار قانون “الحرية الجنسية” في عام 2022 مثل خطوة إيجابية نحو معالجة هذه الإشكالية، إلا أن الخبراء يرون أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لتوفير نظام قضائي أكثر عدالة وشمولية.
وتسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة الملحة لتحسين آليات التعامل مع شكاوى العنف الجنسي وضمان حصول الضحايا على العدالة.
وتدعو إلى تعزيز ثقافة المساءلة القانونية لتقليل الفجوة القائمة وإعادة بناء الثقة في قدرة القضاء على حماية حقوق الأفراد ومواجهة هذه الجرائم بفعالية.
