هل استطاع المستثمر الوهمي بتطوان اختراق مراسلات الداخلية ؟ - بريس تطوان - أخبار تطوان

هل استطاع المستثمر الوهمي بتطوان اختراق مراسلات الداخلية ؟

 

في خرجة فايسبوكية بتقنية البث المباشر، زعم المستثمر الوهمي المدعو “البرومي”، أنه يتحوز على وثائق ومراسلات تعود ملكيتها لجهاز المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية المغربية، ووثائق تفيد باتخاذ قرار يقضي بعزل رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان، الدكتور محمد ادعمار، رغم عدم صدور أي بلاغ رسمي، من سلطة الوصاية في هذا الموضوع .

الأخطر من ذلك، أن المستثمر الوهمي، اعترف بعظمة لسانه، أنه يتحوز على وثائق ومستندات محاطة بالسرية، وتتعلق بجهاز حساس ينتمي لمؤسسة المفروض فيها أن تكون محصنة ضد أي نوع من الاختراق، سواء الداخلي أو الخارجي، بل الأدهي من ذلك، قام بتوريط عامل صاحب الجلالة على مدينة تطوان شخصيا، من خلال خرجته الفايسبوكية المذكورة.

وبناء على تصريحات المستثمر الوهمي، فهي تنطوي على اتهامات صريحة، للسيد” يونس التازي” عامل عمالة إقليم تطوان، بكونه يتلكأ في تنفيذ قرار صادر عن وزارة الداخلية، موجها في الوقت ذاته تهديدات مشفرة، لكل سلطات الوصاية بعمالة تطوان، بكونهم مقصرين، في تنفيذ الأوامر الصادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية .

واستنادا إلى مصادر جد مطلعة على خبايا ملف المستثمر الوهمي، فإن قرار العزل الذي يروج له المستثمر المذكور، يطرح العديد من التساؤلات المقلقة تتعلق بأمن الوطن، خاصة مع تزامن نشر هذه الأخبار الزائفة، والزيارة الملكية لمدينة تطوان والناحية ،مضيفا أن الباعث الخفي، الذي يحرك المستثمر الوهمي هو إحداث فتنة بالمدينة للتشويش على الزيارة الملكية.

وفي هذا الصدد، تساءل مصدرنا،هل فعلا تمكن المستثمر الوهمي من الوصول بكل سهولة إلي مراسلات ووثائق إدارية تكتسي طابع السرية؟ ومن قام بمساعدته إذا كان ادعاءه صحيحا، ومن عبد له الطريق للسطو والتحوز على وثائق تعود ملكيتها حصرا لوزارة الداخلية المغربية؟ من هم الموظفون أو الجهات المتورطة معه؟ وما هو المقابل المادي أو الرمزي الذي وعدهم به ؟ علما أن المستثمر الوهمي حاصل على جواز سفر غير مغربي، وجنسية دولة أجنبية، وكان متورطا في بيع أوراق الإقامة الإسبانية للمهاجرين الغير النظاميين، حسب شهادة شريكه السابق في مصنع إنتاج الألمنيوم.

وفي الختام أفاد مصدرنا، أنه نظرا لخطورة الأفعال الجرمية التي اقترفها المستثمر الوهمي، فإنه من المحتمل جدا أن تتم متابعته وفق قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، والذي دخل حيز التنفيذ، في الفاتح من سبتمبر 2018،وهو قانون تنص فصوله على عقوبات حبسية تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم في حق كل شخص قام عمدا بنشر أخبار زائفة، بكل وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية .

يذكر أنه استنادا إلى المصادر الدقيقة لجريدة “بريس تطوان” الإلكترونية، فإن ملف المستثمر “الوهمي”، سيعرف بالفعل في القادم من الأيام ،تفجير قنبلة من العيار الثقيل، وحدوث مواجهة شرسة ستدور رحاها بالعاصمة الإسبانية مدريد .

 

بريس تطوان


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.