قراءة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية 2022-2023 م
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادي عشر وباستقراء مضامين الخطاب الملكي السامي بإيجاز نجد جلالته ركز من خلاله على موضوعين هامين
الأول : يتعلق بإشكالية الماء
والثاني: بالاستثمار
وبخصوص الماء الذي قال فيه الله تعالى {وجعلنا من الماء كل شيء حي}بين جلالته أن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بالحاح، مما تحتم إحاطتها بالرعاية المولوية لمواجهة هذا الوضع، حيث بادر صاحب الجلالة منذ شهر فبراير الماضي باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية في إطار مخطط مكافحة أثار الجفاف، وقد خصص عدة جلسات عمل لهذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأول للماء 2020 _2027
كما حرص منذ توليه العرش على مواصلة بناء السدود، إذ وصل عددها أكثر من 50 سدا، و20 سدا آخر في طور الإنجاز. وذلك حرصا من جلالته على حماية وترشيد السياسة المائية، لعلم جلالته بأهمية الماء للإنسان قبل أهميتها في وسائل الإنتاج والفلاحة والاستثمار، وهذا الأخير هو مضمون المحور الثاني لهذا الخطاب.
فعلى مستوي مناخ الأعمال، مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قام بها جلالته من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال ولاسيما احتلال مركز متقدم في مؤشر مناخ الأعمال وما يستتبع ذلك من الارتقاء في التصنيف بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الدولية ولاسيما لدى وكالة التنقيط…لكن النتائج المحققة تحتاج إلى مزيد من العمل، وهنا أكد صاحب الجلالة على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار وتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، إذ يبقي الهدف الاستراتيجي هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها حيث يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني…
اللهم ربّنا، يا علي يا قدير، احفظ مولانا الهمام بما حفظت به الذكر الحكيم، وأقر اللهم عين جلالته بولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن.
بقلم: زهير الركاني
بريس تطوان
