خلافات حادة تعصف بهيئة المحامين في طنجة

تعيش هيئة المحامين بمدينة طنجة على وقع خلافات حادة بين خمسة من أصحاب “البذلة السوداء”، ضمنهم نقيبان سابقان ورئيس مجلس الهيئة النقيب الحالي ابراهيم السملالي، وصلت إلى ردهات المحاكم على الرغم من التدخلات التي تقوم بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل رأب الصدع.

وتفجرت الأوضاع داخل هيئة المحامين بمدينة البوغاز على إثر إقدام أعضاء بمجلس الهيئة، ضمنهم نقيبان سابقان، على تقديم طعن ضد قرار فرض نظام تصاعدي للدمغة الواجبة على طلبات تصفية الودائع، ليتطور الوضع بعد ذلك إلى إجراء افتحاص مالي للهيئة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2017، وهي الفترة التي قاد خلالها النقيبان المذكوران الهيئة.

ورفضت هيئة المحامين بمدينة طنجة، بقيادة النقيب السملالي، ما أقدم عليه المحامون المذكورون أعضاء المجلس في وقت سابق، وأحالتهم على المجلس التأديبي، ليتم تجميد عضويتهم بناء على المادة 122 من القانون الداخلي للهيئة، معتبرة ما قاموا به “سلوكات دخيلة على الجسم المهني ولا تمت لأعراق المهنة بأي صلة”، مؤكدة أنها لن تدخر جهدا في سبيل الدفاع عن المهنة وتعطيل أجهزة الهيئة واختصاصاتها.

وقررت الهيئة إحالة الافتحاص المالي على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، وهو الافتحاص الذي أشارت مصادر من داخل أصحاب “البذلة السوداء” إلى أنه كشف وجود نقص في الميزانية بالملايين في الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2017، لم يتم تبريره بالأدلة.

وسبق للهيئة التأكيد، في بلاغ سابق لها، أن “قرار الافتحاص المالي للهيئة هو اختيار لا رجعة فيه وهو حق لجميع المحامين والمحاميات لا يمكن المساومة بخصوصه”، غير أنه مقابل ذلك، فإن المحامين المعارضين يؤكدون مطالبتهم أيضا بـ”إحالة التقرير على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه تلافيا لأي استغلال غير مهني له في المستقبل، مع جعل الافتحاص آلية دورية ثابتة لمراقبة التدبير المالي للهيئة”.

واعتبرت مصادر من داخل مجلس الهيئة، أن النزاع الدائر حاليا “نزاع حول الشرعية؛ إذ يرفض المعارضون الحاليون احترام قرارات النقيب المنتخب ديمقراطيا”، ناهيك على كون التقرير المالي وكذا ترجيح المصلحة الخاصة على المصلحة العامة زادا من التأثير في القضية.

وسبق للأعضاء الذين قرروا الطعن في قرار الهيئة تأكيد كون خطوتهم جاءت “لأسباب تتعلق أساسا بعدم احترام المسطرة القانونية لإصدار القرارات، فضلا عن عدم مراعاته (القرار) للإكراهات المادية للزملاء والزميلات، لاسيما وأن حساب تسيير الودائع يسجل فائضا مهما يكفي لمصاريف التسيير على المديين القريب والمتوسط دون الحاجة إلى مداخيل إضافية”.

ودخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على خط هذا النزاع، حيث تم تكليف لجنة المساعي الحميدة للعمل إلى جانب اللجنة المحلية المكونة من نقباء سابقين، على “تصفية الأجواء وإيجاد حل مقبول يعزز مكانة المؤسسات المهنية والتفاف المحامين حولها، وتجاوز الانقسام والاصطفافات غير السليمة”.

وأكدت الجمعية التي يرأسها النقيب عمر ودرا، في بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه، أن اللجنة ستنتقل إلى مدينة طنجة بداية الأسبوع المقبل، ودعت جميع المحامين هناك إلى إيجاد حل نهائي وعادل لهذا الخلاف وإعلاء قيم المهنة.

وكانت هيئة المحامين بمدينة طنجة أكدت، في بلاغ لها في فبراير الماضي، أنه تمت مناشدة الأعضاء الذين تقدموا بالطعن “لإقناعهم بالتراجع عن الخطأ المرتكب من طرفهم بطي هذا الملف بكيفية ترجح وحدة الصف المهني والمصلحة العامة للمهنة مع حفظ الوضع الاعتباري لجميع الأطراف بعيدا عن منطق الفرقة وافتعال الأزمات”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هؤلاء الأعضاء وضعوا جملة من الشروط لطي الملف، “من بينها إعادة توزيع المهام بين أعضاء المجلس وتمكينهم من صلاحيات جديدة، وإصدار مقرر بحفظ تقرير افتحاص مالية الهيئة عن الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2017، مع إصدار بيان بذلك للرأي العام المهني، وكل ذلك بطريقة تؤكد الإمعان في التحدي والرغبة في تعطيل مؤسسات الهيئة، وترجح المصالح الخاصة الضيقة على المصالح العامة للمحامين”.

بريس تطوان/ هسبريس