إحالة ممرض مساعد بمستشفى الفنيدق على سجن “الصومال”
بريس تطوان
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لتطوان، إحالة موظف (ممرض مساعد)، على السجن المحلي، للاشتباه في سرقته معدات تقنية لجهاز السكانير بالمستشفى المحلي الحسن الثاني بالفنيدق.
وأوردت يومية الأخبار، أن القرار جاء بعد أن تمت إحالة المشتبه فيه، الأحد المنصرم، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، حيث تم جلسات للاستماع والاستنطاق التفصيلي، من أجل كشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالقضية، والتأكد من الهدف من سرقة وإخفاء معدات السكانير وتركه لمدة أسبوع خارج الخدمة.
وتابعت ذات الصحيفة، أن جلسات التحقيق التفصيلي في القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي، ينتظر أن تكشف عن تفاصيل الاتهامات الموجهة للمشتبه فيه، وإزالة الغموض عن إنكاره في المرة الأولى لرؤية من قام بسحب قطعة غيار خاصة بالسكانير، قبل التراجع عن ذلك عند حضور لجنة مختصة للتفتيش يوم الجمعة الماضي، وقيامه بإعادة المعدات المسروقة، بعد أسبوع من توقف السكانير دون عمل، وتوجيه المرضى إلى مستشفيات بالمضيق وتطوان.
وأضافت استنادا إلى مصادرها، أن ظهور معطيات تفيد بصعوبة بيع قطع غيار السكانير بالسوق السوداء، يمكن أن يفيد التحقيق للبحث في مسارات أخرى، تتعلق بالأهداف الحقيقية من خلف تخريب جهاز السكانير وتعطيل خدمته، والجهات المستفيدة من الأمر في جميع الأحوال، والاشتباه في وجود صراعات غامضة، يمكن لجلسات التحقيق التفصيلي أن تكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتعود تفاصيل القضية، عندما تعطل جهاز السكانير بالمستشفى المحلي بالفنيدق، قبل أكثر من أسبوع، فتم البحث في أسباب العطب التقني ليتضح أن الأمر يتعلق بنزع جهاز الذاكرة، واختفائه بشكل غامض، رغم المحاولات التي بادرت إليها المصالح الإدارية المختصة للعثور عليه، حيث تم تشكيل لجنة خاصة من قبل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، للبحث في أسباب التعطل، كما تم جلب شركة خاصة كشفت عن تاريخ وساعة تنفيذ عملية نزع جهاز الذاكرة الخاص بالسكانير، وهو الشيء الذي قاد للاشتباه في الموظف، حيث تم الدخول معه في مفاوضات انتهت بإعادته لقطعة الغيار الخاصة بالسكانير، وفقذ ذات المصدر.
يذكر أن المديرية الجهوية لوزارة الصحة، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تتابع بدورها تطورات الملف، وذلك لكشف كافة الحيثيات والظروف، فضلا عن استمرار السلطات الإقليمية بالمضيق بدورها في تتبع القضية، وإعداد تقارير حول استهداف حق المواطن في العلاج وفق الجودة المطلوبة، وتخريب ممتلكات عامة، وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
