أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق قضائي في شكاية سجلت تحت رقم 2026/3101/447، تتعلق برمي النفايات في أماكن غير مخصصة لها، والاعتداء على ملك الأحباس، وتحويل محيط بعض الأحياء، سواء الهامشية أو الراقية، إلى مطارح عشوائية، ما أثار استياء السكان المحليين وقلقهم بشأن تدهور الوضع البيئي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، وبالتنسيق مع النيابة العامة، ستستمع إلى رئيس جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد في محاضر رسمية، للكشف عن حيثيات تحويل بعض الأحياء إلى مطارح للنفايات، لا سيما مخلفات البناء ومواد أخرى، بالإضافة إلى التدقيق في شبهات الاعتداء على أملاك الأحباس.
وأشار المصدر إلى أن التحقيق سيتناول أيضا ادعاءات حول تحويل جنبات الأحياء والغابات إلى مطارح عشوائية على يد شبكات تتقاضى مبالغ مالية مقابل كل عملية إلقاء للنفايات ليلا، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون ويصنف كجريمة بيئية، فضلا عن اعتداء على الملك العام أو الخاص.
وأكد المصدر نفسه أن النفايات الناتجة عن أشغال البناء والصيانة لا تدخل ضمن النفايات المنزلية التي تُجمع وتُعالج في المطرح المراقب بيئيا، كما أن شركة النظافة ليست مكلفة بجمع هذه المخلفات، ما يفتح الباب أمام الفوضى والعشوائية، ويهدد الممتلكات الخاصة والعامة.
من جهتها، تقوم مصالح الجماعة الحضرية لتطوان بالتنسيق مع السلطات المحلية، بتنظيم دوريات مستمرة لرصد المخالفين ومعاقبتهم، خصوصا فيما يتعلق بالتخلص من مخلفات البناء في المساحات الخضراء، والأراضي الفارغة، وجنبات الأحياء، حفاظا على البيئة وصحة السكان.
