بريس تطوان
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بـتطوان وضع سيدة رهن الحراسة النظرية، مساء أمس، للاشتباه في تورطها في قضايا تتعلق بالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد امتناعها المتكرر عن الامتثال للاستدعاءات الموجهة إليها من طرف الضابطة القضائية.
ووفق معطيات متطابقة، فإن المعنية بالأمر، التي تقطن بدوار البين بجماعة العليين، يُشتبه في تورطها في نشر محتويات رقمية تتضمن اتهامات خطيرة في حق عدد من الأشخاص، من بينها التزوير والسرقة والنصب والاحتيال، فضلا عن اتهامات بالاعتداء ومحاولة القتل، دون تقديم أدلة تثبت صحة تلك الادعاءات.
وتندرج الأفعال موضوع الشكايات ضمن مقتضيات الفصلين 447-2 و447-3 من القانون الجنائي المغربي، المرتبطين بجرائم التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد عبر الوسائط الرقمية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عدد الشكايات المقدمة في مواجهة المشتبه بها تجاوز 12 شكاية، تقدم بها أشخاص أكدوا تعرضهم لأضرار مادية ومعنوية نتيجة ما اعتبروه “حملة تشهير”، أثرت على سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية والمهنية، بل وتسببت في تداعيات أسرية لبعضهم.
كما أشارت المعطيات إلى أن المعنية بالأمر في حالة عود، بعدما سبق أن صدر في حقها حكم قضائي يقضي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، إضافة إلى تعويض مدني.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه بها تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل اتخاذ المتعين قانونا.
