وزيرة المالية: حقوق موظفي الخزينة خط أحمر والإصلاح يتم بالتوافق

بريس تطوان

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تنزيل ورش إصلاح جبايات الجماعات الترابية يتم وفق مقاربة تراعي الاستقرار المهني والنفسي لموظفي الخزينة العامة للمملكة، مشددة على أن الحقوق المكتسبة لهؤلاء الموظفين تمثل أولوية لا تقبل أي مساس.

وخلال جلسة بمجلس المستشارين، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الإصلاح المرتبط بالقانون رقم 14.25 لن يكون على حساب كرامة الموظفين أو وضعهم الإداري، مؤكدة اعتماد مبدأ الطوعية وصون المكتسبات كأساس لأي انتقال مهني محتمل.

وأعلنت الوزيرة منح موظفي القباضات المعنية حرية الاختيار بين ثلاث صيغ قانونية، تشمل الوضع رهن الإشارة أو الإلحاق أو الإدماج ضمن أسلاك وزارة الداخلية، في إطار تنسيق مشترك بين الوزارتين، بما يضمن انتقالا سلسا يستجيب لخصوصية كل حالة.

كما طمأنت الموظفين بخصوص مقرات العمل، مؤكدة الإبقاء على استغلال البنايات الحالية خلال مرحلة انتقالية، مع الالتزام بإيجاد حلول بديلة تحفظ كرامة المستخدمين في حال تعذر الاستمرار مستقبلا.

وفي سياق متصل، كشفت فتاح عن إحداث صندوق خاص بتدبير المصالح المالية للجماعات الترابية ضمن قانون مالية 2026، إلى جانب مواصلة برامج التكوين لضمان استمرارية المرفق العمومي وحماية الموارد الجبائية.

وعلى مستوى الاستثمار، أعلنت الوزيرة عن قرب إطلاق منصة وطنية لتدبير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبرزة أن الاستثمارات العمومية بلغت مستوى قياسيا يناهز 380 مليار درهم برسم 2026، في توجه يروم تعزيز العدالة المجالية وتحفيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.