وزارة الصحة ترفع أسعار بعض الأدوية بحوالي 150 درهما
أقرت وزارة الصحة المغربية مؤخرا الزيادة في أثمنة مجموعة من الأدوية لتتراجع عن سلسلة تخفيضات كانت قد أصدرتها قبل سنتين.
وبلغ حجم الزيادات حوالي 10 دراهم في بعض الأدوية فيما ارتفع ثمن أدوية أخرى إلى 150 درهما.
وشملت هذه الزيادات مجموعة من الأدوية التي نفذ مخزونها من الأسواق ولا يوجد بديل أو جنيس لها وهو ما قد يعرض حياة العديد من المرضى للخطر.
وكشفت بعض وسائل الإعلام أن الزيادات التي أقرها وزير الصحة نهاية الشهر الماضي بعد إصداره القرار القاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة المسوقة في المغرب في الجريدة الرسمية بداية شهر ماي الماضي، تكشف عن “خضوع وزارة الصحة للوبي صناعة الأدوية”، والذي سبق وهدد بوقف تمويل وتزويد السوق بالأدوية إذا لم تستجب الوزارة لمطلب الزيادة في أسعار الدواء.
وشملت الزيادة حوالي 14 نوعا من الأدوية الخاصة بأمراض القلب والشرايين، التي ارتفع ثمنها بحوالي 150 درهما. وانتقلت أثمنة بعض الأدوية من 13 درهما في السابق إلى أكثر من 38 درهما حاليا في حين ارتفعت أسعار أدوية أخرى إلى 166 درهما بعدما كان سابقا يتراوح في حدود 16 درهما.
بريس تطوان