تواصل مصالح وزارة الداخلية بتطوان تسريع تنفيذ مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية بالمدينة، مع استكمال التنسيق خلال الأسابيع المقبلة مع جميع المتدخلين لتحديد آلية توزيع المحلات على المستفيدين، في أفق إنجاز العملية قبل نهاية الولاية الانتخابية الحالية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد طالب عدد من المهنيين بتنظيم أنفسهم في مجموعات قبل الاستفادة من المحلات، مع التركيز على المهن المزعجة التي تتسبب في شكايات متكررة للسكان، مثل محلات صباغة السيارات والحدادة والنجارة، نظرا للضوضاء والتلوث الناتج عن عملها، وتأثيرها على جودة الحياة، خاصة على المسنين والأطفال والمرضى.
وذكرت المصادر أن تشغيل المنطقة الاقتصادية سيمكن من معالجة هذه المشاكل من خلال توفير فضاءات مجهزة، تراعي شروط السلامة، وتحد من التلوث والضوضاء، مع تنظيم المحلات بما يضمن حقوق السكان ويحافظ على البيئة.
وأشار مصدر مطلع إلى أن عملية توزيع المحلات يجب أن تراعي نوعية المهن المستفيدة، سواء كانت موجهة للشركات المتخصصة في الصيانة والحرف المتنوعة أو لشركات إنتاجية كبرى تعمل في مجالات مثل الخياطة وتصبير السمك، بهدف خلق فرص تشغيل مهمة وتوفير بيئة عمل منظمة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز التشغيل وتأهيل الشباب مهنيا، عبر إنشاء مقرات للتكوين المهني والحرفي، وتجميع الأنشطة الاقتصادية والحرفية في مناطق محددة، وخلق مناطق صناعية جديدة، بما يسهم في دعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لتطوان ويجعل قطاع التشغيل رافدا أساسيا للتنمية المحلية.
