وزارة الداخلية تتبنى خطة لجمع الضرائب المتراكمة بجماعة تطوان
بريس تطوان
تتابع مصالح وزارة الداخلية بمدينة تطوان، منذ عدة أيام، عملية جمع المستحقات والضرائب بالجماعة الحضرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات المالية وتخفيض الأرقام المتعلقة بالديون المتراكمة.
ويأتي هذا التحرك ضمن مسعى لضمان السير العادي للمرافق العامة، وتفادي الوقوع مجددًا في فخ تراكم الديون الاستهلاكية والمصاريف الإجبارية، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الواردة في برنامج العمل المعتمد من قبل المجلس.
وكشفت مصادر مطلعة أن مجموع الباقي استخلاصه المتعلق بالباب 30 في مشروع ميزانية سنة 2025 قد تجاوز 24 مليار سنتيم.
ومن المتوقع أن تستنفد المصالح المسؤولة بالجماعة جهودها لتحصيل الضرائب المرتبطة بالأراضي غير المبنية، التي تجاوزت 17 مليون درهم، بالإضافة إلى رسوم الصيانة على الأملاك الخاضعة لضريبة المباني التي بلغت أكثر من 30 مليون درهم، ورسم الخدمات الجماعية الذي تجاوز 168 مليون درهم، ورسم السكن الذي يحتاج إلى استخلاص 20 مليون درهم.
وفي ضوء المدة المتبقية لنهاية السنة الجارية، تتجه الجماعة الحضرية لتطوان إلى تكثيف جهود جمع المستحقات والضرائب قبل صرف الميزانية الخاصة بسنة 2025. كما تم الحديث عن تنظيم يوم دراسي حول المليارات المتبقية، والخروج بتوصيات تساهم في معالجة الملف، من خلال تدابير قانونية وتوعوية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية.
من شأن تسريع جمع المستحقات أن يساهم في استثمار المبالغ المحصلة في التنمية، وتمويل المشاريع المسطرة في برنامج عمل الجماعة، وتجاوز العجز في تمويل مشاريع هيكلة الأحياء، كما سيساعد ذلك على تحسين جودة الخدمات العامة وأداء مستحقات الموظفين، وتجنب التأخير في دفع الديون والتعويضات المتعلقة بنزع الملكية والأحكام القضائية.
يجدر بالذكر أن جمع مستحقات الجماعة يتطلب تجنب الاحتجاجات من قبل الموظفين، وتفادي أي تأثير سلبي على الأجواء العامة للعمل، كما يُشدد على ضرورة التحفيز والتشجيع لتخفيض المليارات المتبقية، وتشجيع المواطنين على أداء الضرائب من خلال تقديم تسهيلات قانونية، والابتعاد عن أي استغلال انتخابوي أو خلط بين القرارات التقنية والسياسية.
