وثيقة بنكية مثيرة للجدل تفجّر تطورات جديدة في قضية مستثمر مغربي بطنجة

بريس تطوان

تتواصل تداعيات ملف النزاع بين مستثمر مغربي مقيم ببلجيكا وشريكه الخبير المحاسباتي بمدينة طنجة، بعد بروز معطيات جديدة تتعلق بوثيقة بنكية توصف بـ”المثيرة للجدل”، تتضمن بيانات مرتبطة بالخبير المحاسباتي لكنها تحمل توقيعا يُنسب إلى المستثمر، الذي يؤكد عدم علمه بها أو بمحتواها.

هذا التطور الجديد، وفق مصادر مطلعة، يزيد من ترجيح فرضية التزوير داخل الملف الذي بات محط متابعة واسعة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المستثمر كان قد عاد إلى المغرب من أجل إطلاق مشروع اقتصادي بطنجة، قبل أن يفاجأ—حسب ما يؤكده—بتحويلات مالية من حساب الشركة إلى حسابات مختلفة دون موافقته، من بينها حسابات تعود لأفراد من أسرة شريكه.

وتؤكد المصادر أن هذه العمليات تمت دون تفويض رسمي أو وثائق مصادق عليها، رغم أن المستثمر يعد المسير القانوني الوحيد للشركة.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد شملت الخلافات عملية اقتناء دراجة نارية مرتفعة القيمة بواسطة التطبيق البنكي للشركة، قبل تسجيلها باسم شخصي، وهو ما اعتبره المستثمر خرقا قانونيا يستوجب التحقيق.

وتفيد المصادر أن إدارة التطبيق البنكي الخاص بحساب الشركة كانت تتم عبر هاتف وبريد إلكتروني لا يعودان إلى المسير القانوني، بل كان الشريك هو من يستعملهما بشكل مباشر، الأمر الذي أثار شكوكا حول شفافية تدبير العمليات المالية.

كما يظهر في الملف وجود وثائق تخص اجتماعات عامة للشركة، يقول المستثمر إنها وُقعت في تواريخ كان خلالها خارج المغرب، مؤكدا توفره على أدلة سفر رسمية تثبت ذلك.

وفي ظل ما يعتبره المشتكي “تعثّرا” في المسار القضائي، وجّه الأخير مراسلات إلى مؤسسات وطنية، بينها الديوان الملكي، وديوان المظالم، ووزارتا الداخلية والعدل، آملا في تسريع البت في شكايته.

ويرى متابعون أن هذه القضية تسلط الضوء على تحديات يواجهها بعض المستثمرين، خصوصا أفراد الجالية المغربية بالخارج، في ما يتعلق بتدبير الشراكات وضمان حماية الاستثمارات داخل المغرب.