هل يمكن متابعة الأب جنائيا عن جريمة ابنه القاصر؟

بريس تطوان ـ SNRTnews

أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 6 ماي 2025، نقاشا قانونيا غير مسبوق حول مدى إمكانية تحميل الآباء مسؤولية جنائية عن الجرائم التي يرتكبها أبناؤهم القاصرون، خصوصا في ظل تنامي ظاهرة العنف في الشوارع واعتداءات القاصرين باستعمال السلاح الأبيض.

وأكد وهبي أن وزارة العدل بصدد التفكير في سبل تفعيل مسؤولية الولي الشرعي، خصوصا الأب، في حال ارتكب القاصر جناية، متسائلا: “ما مدى إمكانية متابعة الأب جنائيا أو تغريمه بمبالغ قد تصل إلى 50 أو حتى 100 مليون سنتيم؟”، وذلك في حالة تركه ابنه يتجول في الشارع وهو يحمل سلاحا أبيض ويهدد سلامة المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن هذه المقاربة تسعى إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية الأسرية تجاه الأبناء، من خلال جعل أولياء الأمور، نساء ورجالا، مسؤولين جنائيا أو ماديا عن الإهمال الذي قد يؤدي إلى ارتكاب القاصر لأفعال إجرامية.

وفي تعليقه على هذا الطرح، أوضح المحامي بهيئة القنيطرة والفاعل الحقوقي الحسين كنون، في تصريح لـSNRTnews، أن القانون الجنائي المغربي يُميز بوضوح بين المسؤولية الجنائية والمدنية للولي الشرعي.

وأكد أن الأب، بصفته الولي القانوني، يتحمل حاليا المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن أفعال القاصر، من خلال أداء الغرامات أو التعويضات التي تقررها المحكمة لفائدة الضحايا أو الدولة.

وأضاف أن العقوبات السالبة للحرية تبقى شخصية ولا يمكن أن تنسحب على الولي، وهو ما يُعرف بـ”مبدأ شخصية العقوبة”، مشيرا إلى أن القاصر يُودع السجن في حال صدور حكم بذلك، ولا يمكن للأب أن يتحمل العقوبة مكانه.

وفي حال وفاة الأب أو فقدانه الأهلية القانونية بسبب مرض نفسي أو حكم بالتحجير، تنتقل المسؤولية إلى الأم بصفتها الولي الشرعي، وفقا لما ينص عليه القانون.

وسجل كنون أن النقاش القانوني والاجتماعي اليوم يتجه نحو مساءلة الطرفين، الأب والأم، على حد سواء، عن مسؤولياتهم التربوية والقانونية، مبرزاً أن التصدي لظاهرة الجريمة في صفوف القاصرين يقتضي مقاربة شمولية تشارك فيها الأسرة، والمدرسة، والمجتمع المدني، والإعلام، والمؤسسات الدينية والثقافية.

وأكد على أهمية دور الأنشطة الموازية، مثل ملاعب القرب ودور الشباب والرحلات التربوية، في تأطير الناشئة، محذراً من تأثير غيابها في تعزيز ظواهر الانحراف وتعاطي المخدرات والهدر المدرسي.

كما شدد على ضرورة مراقبة المحتوى الرقمي، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تساهم في نشر خطاب العنف والانحراف، داعياً إلى تفعيل دور الدولة في ضبط هذا المجال وحماية الشباب من التوظيف السلبي لهذه الوسائط.