بريس تطوان
كشفت مصادر مطلعة أن إحدى المشاركات في المعرض الدولي للمنتوجات الحرفية المقام بإسبانيا، ضمن فعاليات “مهرجان المغرب في تاراغونا”، قررت عدم العودة مع الوفد الرسمي المشارك، في خطوة وُصفت بـ”غير المتوقعة” و”المخالفة للأعراف والالتزامات المؤسسية”.
ويُعد هذا المعرض ثمرة شراكة بين غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة وعدد من المؤسسات المماثلة بإسبانيا، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الصناعة التقليدية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المستشارة المعنية، وهي عضو ضمن الوفد الرسمي الممثل للغرفة، اختارت الانفصال عن المجموعة المشاركة، وقررت الاستقرار في إسبانيا بطرق غير قانونية، ما اعتبره مراقبون إخلالا بالتزاماتها التمثيلية، وخرقا لمقتضيات الشراكة القائمة بين المؤسستين.
الخطوة أثارت تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة داخل الغرفة، كما وضعت مسؤوليها في موقف محرج قد يترتب عليه مساءلة قانونية، سواء أمام السلطات الإسبانية، باعتبارها البلد المضيف، أو أمام الجهات الجهوية المغربية المشرفة على تنفيذ الشراكة وضمان نجاحها.
وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي بلاغ رسمي من طرف غرفة الصناعة التقليدية بالجهة لتوضيح ملابسات الواقعة، ما يطرح علامات استفهام حول طريقة تدبير مثل هذه التظاهرات، ومدى جاهزية المؤسسات المنتخبة لحماية صورتها وضمان احترام التزاماتها على المستوى الدولي.
وتطالب فعاليات مهنية وحقوقية بفتح تحقيق جاد لتحديد المسؤوليات الإدارية والتنظيمية، وفهم الأسباب الحقيقية التي دفعت المستشارة إلى اتخاذ هذا القرار، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بصورة المؤسسات المغربية في الخارج، وضرورة الحفاظ على مصداقيتها داخل فضاءات التعاون والشراكة الدولية.