بريس تطوان
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بالمضيق-الفنيدق، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا استنكاريا حادا، حمّل فيه الجهات المدبرة محليا وإقليميا مسؤولية تردي الأوضاع الصحية بالمنطقة، مؤكدا أن التحديات المتفاقمة لا يمكن تحميل الأطر الصحية وحدها تبعاتها.
وأشار البيان إلى مجموعة من الاختلالات، من أبرزها النقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى استمرار التضييق على حرية العمل النقابي داخل بعض المؤسسات الصحية، لا سيما مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، كما لفت المكتب النقابي إلى غياب الشفافية في التعيينات بالمناصب الإدارية، وهو ما يزيد من الاحتقان داخل القطاع، وتزايد حالات الاعتداء على الأطر الصحية دون وجود إجراءات حماية فعالة.
وحذر المكتب النقابي من مغبة استهداف المناضلين النقابيين، مؤكدا رفضه تحميل الأطر الصحية تبعات فشل السياسات التدبيرية، ومعلنا استعداده للجوء إلى التصعيد الميداني والمؤسساتي والقضائي إذا لم يتم اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الأوضاع.
ودعا البيان وزارة الصحة إلى إيفاد لجان تحقيق للكشف عن مظاهر الفشل التدبيري والإداري والمالي، والعمل على إرساء حكامة رشيدة تضمن الحق في الصحة لجميع المواطنين، وتستجيب لانتظارات الساكنة، في وقت تبقى فيه مطالب تحسين البنيات التحتية وتجهيز المؤسسات الصحية والحفاظ على سلامة وكرامة العاملين في القطاع مسألة ملحة.
