بريس تطوان
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن خطوات تصعيدية ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تشمل تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، إلى جانب صيغ نضالية جديدة، وذلك ابتداءً من مطلع السنة الجديدة.
ويأتي هذا التصعيد عقب مرور أكثر من شهر ونصف على الاجتماع الذي عقد يوم 10 نوفمبر 2024 بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة للعاملين في القطاع.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تسريع تنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى التوافق بشأن النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية، بما يشمل وضعية موظفات وموظفي الصحة.
إلا أن التنسيق النقابي أعرب عن استيائه من “غياب أي تواصل أو وفاء بالتزامات الوزارة” بعد مرور هذه المدة الزمنية. وأشار التنسيق في بيان له إلى أنه وجه مراسلات متعددة عبر مساعدي الوزير لعقد اجتماع عاجل لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، دون أن يتلقى أي تفاعل أو استجابة من الوزارة.
ودعا التنسيق النقابي العاملين في القطاع الصحي إلى التعبئة الشاملة والاستعداد للانخراط في المحطات النضالية المقررة بداية السنة الجديدة، معتبراً أن هذا التصعيد هو رد فعل طبيعي على “تجاهل الوزارة لمطالب الشغيلة الصحية”.
يُذكر أن هذا التصعيد يأتي في ظل التحديات المستمرة التي تواجه قطاع الصحة بالمغرب، وسط مطالب نقابية متزايدة بتحسين أوضاع العاملين وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
