نعم ولكن

بريس تطوان

تنطلق هذه الصبيحة بمقر جماعة تطوان أشغال دورة استثنائية قصد التداول في نقطة فريدة تتعلق بدراسة والمصادقة على طلب تقييد المحطة الطرقية القديمة بالسجل الوطني لجرد التراث.

ومن المعلوم أن المحطة الطرقية موضوع الدورة الاستثنائية تعتبر معلمة من المعالم الحضارية وجزءا لا يتجزأ من التراث المادي الحي لمدينة تطوان باعتبار أن تشييدها تم سنة 1945.

إلى هنا فالأمور واضحة بل وإيجابية باعتبار أن ذلك من شأنه الحفاظ على هاته المعلمة التاريخية ويقطع الطريق على أصحاب النفوس المريضة داخل المجلس الجماعي أو خارجه لتحويلها مثلا إلى قيسارية تجارية! لكن ما لا يعلمه معظم المنتخبون بجماعة تطوان، وكذا الرأي العام المهتم والمتتبع، ما هو المشروع الذي سيقام بتلك البناية، وماهي ميزانية إعادة ترميمها، ومن سيشرف على تدبير شؤونها، وهل سيتم تكليف من سيسهر على ذلك اعتمادا على منطق الكفاءة والخبرة في التسيير الثقافي أم بمنطق “باك صاحبي” أو القرب من فلان أو علان؟

نتمنى أن يستخلص الجميع وفي مقدمتهم أولي الحل والعقد بالمدينة الدروس من تجربة إعداد برنامج تظاهرة تطوان عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لسنة 2026 والذي منذ الندوة الصحفية التي أعلنت عنه “خرج من الخيمة مايل”.