بريس تطوان
أعادت قضية تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع تهيئة ضفتي وادي مرتيل بمدينة تطوان الجدل حول مدى التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، بعدما أقرت مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بصعوبة تسوية المبالغ المحكوم بها لفائدة عدد من أصحاب الأراضي، بسبب الارتفاع الكبير في الكلفة المالية التي تجاوزت 6.4 مليارات درهم.
وكشفت مراسلة رسمية وجهتها المديرية إلى مؤسسة وسيط المملكة، بتاريخ 20 أكتوبر 2026، عن استمرار تعثر صرف التعويضات التكميلية التي أقرتها أحكام قضائية نهائية، موضحة أن الارتفاع المسجل في قيمة المتر المربع، الذي بلغ 396 درهما، أدى إلى اتساع الفارق بين المبالغ المحكوم بها والتقديرات المالية الأولية التي وضعتها الدولة عند إطلاق المشروع.
وحسب المعطيات الواردة في الوثيقة، فإن الغلاف المالي الذي رُصد في البداية لاقتناء العقارات المعنية بنزع الملكية لم يتجاوز 550 مليون درهم، قبل أن ترتفع الالتزامات المالية الناتجة عن الأحكام القضائية إلى مستويات تفوق التقديرات الأولية بأكثر من ستة مليارات درهم، وهو ما اعتبرته مديرية أملاك الدولة عائقاً أمام تسوية التعويضات المستحقة.
ويعيد هذا الاعتراف الإداري إلى الواجهة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المؤسسات العمومية، خاصة أن الأمر يتعلق بمقررات نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، ما يطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية الاستناد إلى الإكراهات المالية والميزانياتية لتأجيل الوفاء بالتزامات حسم فيها القضاء.
وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنظر إلى مقتضيات الفصل 126 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، كما يلزم السلطات العمومية بتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذها. وهو ما يجعل استمرار تعثر التعويضات موضوع نقاش يتجاوز الجوانب المالية للمشروع إلى مسألة احترام حجية المقررات القضائية وضمان حقوق المتقاضين.
وفي تبريرها للوضع القائم، أشارت مديرية أملاك الدولة إلى أن تعبئة الموارد المالية الإضافية أصبحت تحديا أساسيا أمام مواصلة المشروع، مؤكدة أن آليات التتبع المعتمدة تعمل، بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، على البحث عن حلول تراعي المصلحة العامة ومتطلبات إنجاز المشروع وكلفته، مع الحرص على عدم الإضرار بمصالح أصحاب العقارات.
غير أن المراسلة لم تتضمن، وفق المعطيات المتوفرة، جدولا زمنيا واضحا لتسوية التعويضات، كما لم تحدد حجم الاعتمادات المالية التي يمكن تخصيصها لتنفيذ الأحكام النهائية، الأمر الذي يترك الملاك المعنيين أمام حالة من الانتظار، دون معرفة الأجل الذي يمكن أن يتوصلوا فيه بمستحقاتهم.
وفي تطور موازٍ، شهد المسار القضائي للمنازعات المرتبطة بالتعويض عن نزع الملكية صدور قرارات جديدة عن محكمة النقض، انتهى عدد منها إلى نقض القرارات المطعون فيها وإحالة الملفات على محاكم الاستئناف المختصة لإعادة النظر فيها وفقا للقانون.
ويفتح هذا التوجه نقاشا حول التطورات التي تعرفها المنازعات العقارية المرتبطة بالمشروع، خصوصا في ظل اختلاف الوضعيات القانونية للملفات المعروضة على القضاء. كما أن نقض بعض القرارات وإحالتها لا يعني تلقائيا إلغاء الأحكام النهائية الصادرة في ملفات أخرى، والتي تظل خاضعة لمبدأ حجية الشيء المقضي به.
وتعود خلفية هذا الملف إلى يوليوز 2025، حين كشف موقع «اليوم24» عن توجه وزارة الاقتصاد والمالية نحو تصفية مستحقات نزع الملكية المرتبطة بمشروع وادي مرتيل، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية ستة مليارات درهم، من خلال اعتماد تسوية تدريجية على مراحل، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لفائدة المتضررين.
وكانت مصادر مطلعة قد تحدثت حينها عن إعداد خطة لتجاوز التأخر في صرف التعويضات، بعدما أدت المبالغ التي أقرتها المحاكم إلى تجاوز الميزانية الأولية المخصصة للعملية. غير أن المراسلة الأخيرة تكشف استمرار الصعوبات المالية، دون تقديم توضيحات بشأن مدى تنفيذ التصورات السابقة أو الإجراءات التي تم اتخاذها لتسوية الملف.
ويرتبط مشروع تهيئة ضفتي وادي مرتيل بمدينة تطوان بالبرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله في 20 أكتوبر 2015، بهدف إعادة تأهيل المجال المحيط بالوادي وتثمين مؤهلاته العمرانية والبيئية والسياحية، إلى جانب إحداث فضاءات وتجهيزات جديدة.
واستلزم المشروع تعبئة وعاء عقاري واسع، شمل نزع ملكية نحو 1200 قطعة أرضية على مساحة تناهز 1600 هكتار، غير أن مساطر التعويض تحولت إلى مصدر نزاعات بين الملاك والجهات المكلفة بالمشروع، بعدما اعترض عدد من أصحاب الأراضي على التقديرات المالية الأولية، ولجؤوا إلى القضاء للمطالبة بإعادة تقييم ممتلكاتهم وفق قيمتها الحقيقية.
وأفضت هذه المساطر إلى صدور أحكام قضائية رفعت قيمة التعويضات المستحقة، بعد مراحل من التقاضي شملت محاكم إدارية ومحكمة النقض، فيما لا تزال ملفات أخرى تعرف تطورات قضائية مرتبطة بالطعون المقدمة بشأنها.
وبذلك، يجد ملف وادي مرتيل نفسه أمام معادلة معقدة تجمع بين ضخامة الالتزامات المالية للدولة وحقوق الملاك التي حسمت فيها أحكام قضائية نهائية، في انتظار بلورة حل يضمن تنفيذ المقررات القضائية وتسوية التعويضات المستحقة، دون أن تتحول الإكراهات الميزانياتية إلى سبب مفتوح لتأجيل الوفاء بالحقوق.
