نجاة حمرية: ميزانية تطوان يجب أن تُقاس بأثرها على المواطن.. وليس العكس

بريس تطوان

انتقدت نجاة حمرية، مستشارة جماعة تطوان عن حزب العدالة والتنمية، خلال مناقشة مشروع ميزانية جماعة تطوان لسنة 2027، طريقة التعامل مع عدد من الاعتمادات المالية المرصودة، مؤكدة أن دور فريق العدالة والتنمية من موقع المعارضة لا يقتصر على الاطلاع على أرقام الميزانية، وإنما يهدف إلى طرح سؤال أساسي حول الأثر الحقيقي لكل درهم من المال العام على حياة ساكنة تطوان.

وأكدت حمرية أن المدينة لا تحتاج فقط إلى ميزانية يتم تنفيذها، وإنما إلى ميزانية تقاس نتائجها وتظهر آثارها بشكل ملموس على المواطن، متسائلة عما إذا كانت المشاريع والاعتمادات المقترحة تستجيب فعلا للأولويات والانتظارات اليومية للساكنة.

وتوقفت المستشارة الجماعية عند الاعتمادات المخصصة للمحروقات، والتي قالت إنها تناهز 6.5 ملايين درهم، معتبرة أن هذا المبلغ يفرض اعتماد آليات دقيقة وشفافة لتتبع استعمال السيارات والمركبات التابعة للجماعة.

ودعت في هذا السياق إلى اعتماد نظام إلكتروني لتتبع المركبات أو بطاقات ذكية للوقود، بما يسمح بضبط الاستهلاك والتأكد من أن كل نفقة مرتبطة بالسير العادي للجماعة لها مبرراتها ونتائجها، مؤكدة ضرورة تفادي صرف المال العام دون آليات واضحة للتتبع والمراقبة.

كما أثارت حمرية الارتفاع المسجل في الاعتمادات الخاصة بصيانة واستهلاك الإنارة العمومية، مشيرة إلى انتقالها، حسب المعطيات التي عرضتها، من حوالي 25.1 مليون درهم إلى 29.5 مليون درهم.

وأكدت أن فريق العدالة والتنمية مع توسيع شبكة الإنارة العمومية باعتبارها خدمة أساسية، غير أنها طرحت في المقابل تساؤلات حول مردودية هذه الاعتمادات، ومدى اعتماد الإنارة الاقتصادية، والوسائل الكفيلة بتقليص كلفة الاستهلاك.

وشددت حمرية على أن أداء الفواتير والنفقات لا يمكن اعتباره إنجازا في حد ذاته، موضحة أن المطلوب هو قياس المردودية والنتائج والأثر الفعلي لهذه الاعتمادات على أرض الواقع.

واختتمت المستشارة الجماعية مداخلتها بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي في تدبير ميزانية تطوان هو الانتقال من مجرد صرف الاعتمادات إلى تحقيق الأولويات وتحسين الخدمات وضمان الحكامة والنجاعة في استعمال المال العام.


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.