نادي قضاة المغرب ينتقد سياسة التعيين في مناصب المسؤولية

أصدر نادي قضاة المغرب بلاغا توصلت جريدة “بريس تطوان” الإلكترونية بنسخة منه ،شدد من خلاله على ضرورة الإلتزام باحترام ضوابط مسطرة الاقتراح للتعيين في مناصب المسؤولية بمختلف محاكم المملكة.

وفي هذا الصدد أكد بلاغ نادي قضاة المغرب، أنه ثبت إليه بناء على نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدم الالتزام بالمساطر القانونية، إذ تم اقتراح التعيين في بعض مهام المسؤولية القضائية، بالرغم من انه لم يسبق الإعلان عن شغورها، ولم تقدم حتى طلبات الترشح إليها طبقا للمادة 71من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
من جهة أخرى شدد بلاغ نادي قضاة المغرب، أنه لاحظ غلبة معيار نقل القضاة لسد الخصاص والحاجيات ،مقابل النقل بناء على الطلب،على الرغم أن تنقيل القضاة لسد حاجيات المصلحة هو الاستثناء وليس الأصل، كما هو منصور عليه في المادة 72من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

في نفس السياق دعا البلاغ نادي قضاة المغرب، المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى نشر توضيحات وبيانات مفصلة تخص مؤشرات نقل القضاة، وكذلك معايير تعيين الفوج 44،وتفعيل مقتضيات المادة 76من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الشق المتعلق بإشعار القضاة بالتوصل بطلبات انتقالهم ومآلها، دعما لقيم الشفافية وحسن التواصل.
وفي الختام سجل نادي قضاة المغرب، أن الشروط الواجب توفرها في المترشحين والمترشحات، المعلن عنها بمقتضى قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتاريخ 12ابريل 2023 بتحديد لائحة مناصب المسؤولية الشاغرة برسم دورة يناير 2023، لا تستجيب لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين عموم القضاة، خصوصا فيما يتعلق بمعيار المسار والتجربة المهنية.

بريس تطوان