نائب رئيس جماعة مرتيل في مواجهة تحقيق قضائي بشأن شبهة تزوير عقد عقاري والنصب

باشرت الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بمرتيل، مساء الأربعاء 2 شتنبر 2026، إجراءات بحث داخل مقر جماعة مرتيل، وذلك في إطار التحقيق في شبهة تزوير عقد يتعلق بشراء قطعة أرض بمدينة مرتيل.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة بريس تطوان من مصدر مطلع، فقد شملت إجراءات البحث التحقق من مدى صحة العقد موضوع القضية، ليتبين، وفق المصدر ذاته، أن الوثيقة المعنية لا تظهر ضمن سجلات المصادقة على الإمضاء المحفوظة لدى الجماعة.

وأضاف المصدر أن العقد يحمل تاريخ يوم الأحد، وهو يوم عطلة أسبوعية، في الوقت الذي لا توجد فيه، بحسب المعطيات المتوفرة، مداومة بالمصلحة المعنية خلال ذلك اليوم، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ظروف تحرير الوثيقة وتاريخها.

وفي السياق ذاته، أفاد المصدر بأن من بين الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذا الملف نائباً لرئيس جماعة مرتيل حالياً، مشيراً إلى أن المعني سبق أن كان طرفاً في ملف قضائي يتعلق بالتزوير والنصب والتصرف في عقار على نحو أضر بأشخاص سبق التعاقد معهم.

ووفق المعطيات التي قدمها المصدر، فقد صدر في القضية السابقة حكم ابتدائي قضى في حق المعني بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، قبل أن يتم تعديل العقوبة استئنافياً إلى سنة حبسا موقوف التنفيذ، فيما تم رفض الطعن بالنقض، بحسب المصدر ذاته.

وتتعلق القضية، وفق الرواية نفسها، بعقار قيل إن التصرف فيه حرم أربع بنات من الاستفادة من حقوق مرتبطة بتركة والدهن، بعدما جرى، بحسب الاتهامات الواردة في الملف، التصرف في العقار عبر عقود شراء وبيع وتفويت اعتُبرت محل شبهة.