مُشكل طمر وادي مرتيل يصل قبة البرلمان

بريس تطوان

تتصاعد موجة القلق في مدينة مرتيل على خلفية مشروع طمر جزء من وادي مرتيل، الذي بات موضوع انتقادات واسعة من فعاليات مدنية وحقوقية وبيئية، بسبب ما يطرحه من تهديدات بيئية جسيمة وتداعيات سلبية على الحياة البحرية والتوازن الطبيعي للمنطقة.

وفي تطور لافت، وجّهت السيدة زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تستفسر فيه عن حيثيات المشروع ومدى احترامه للمعايير البيئية، داعية إلى الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفادي الكارثة البيئية المحتملة التي قد تنجم عن طمر الوادي.

وأكدت السيمو في مراسلتها أن هذا المشروع “يشكل تهديدًا مباشرًا لمصير ساكنة المنطقة”، خاصة مع غياب إشراك حقيقي لممثلي الجماعة والمجتمع المدني، محذّرة من التداعيات التي قد تطال الصيادين التقليديين والمنظومة البيئية البحرية.

من جهته كان الأستاذ المحامي محمد أشكور، عضو المعارضة بجماعة مرتيل، قد دق ناقوس الخطر بشأن المشروع، موجّهًا عدة مراسلات رسمية إلى الجهات المختصة، شدّد فيها على أن طمر الوادي يُعد انتهاكًا واضحًا لحق الساكنة في بيئة سليمة، ويتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية الطبيعة والمناخ.

ويرى متتبعون أن المشروع، الذي تم إطلاقه دون إشراك فعلي للجهات المنتخبة والساكنة المحلية، يفتقر إلى دراسات بيئية معمقة، ويهدد بطمس معالم أحد أهم الموارد الطبيعية للمنطقة، والذي لطالما شكل متنفسًا بيئيًا وطبيعيًا للمدينة.

وفي ظل هذه التحركات، يتساءل الرأي العام المحلي عن مصير المشروع وما إذا كانت الجهات الوصية ستستجيب للمطالب المتزايدة بتوقيفه إلى حين إعادة تقييمه وفق مقاربة بيئية وتنموية شاملة.