بريس تطوان
سجلت المحاكم بمدينة سبتة 37 مسطرة قضائية مرتبطة بقضايا اعتداءات جنسية، خلال الفترة الممتدة من 30 يوليوز إلى 14 شتنبر 2026، وفق معطيات صادرة عن مصلحة التفتيش التابعة للمجلس العام للسلطة القضائية الإسبانية.
وبحسب المعطيات ذاتها، تتعلق هذه الملفات بـ39 ضحية، من بينهم 38 امرأة ورجل راشد، فيما بلغ عدد القاصرات ضمن الضحايا 14 حالة.
وأظهرت البيانات القضائية أن 28 ملفاً كانت لا تزال قيد المعالجة إلى غاية 14 شتنبر، مقابل حفظ ثمانية ملفات بشكل مؤقت، بينما جرى إلحاق ملف آخر بإجراءات قضائية سابقة.
أما بالنسبة للملفات التي بقيت مفتوحة، فقد بلغ عدد الضحايا المسجلين فيها 30 امرأة، من بينهن 11 قاصرة.
وفي الجانب المتعلق بالمشتبه فيهم، أحصت المعطيات القضائية 37 شخصاً، جميعهم رجال، ضمن مجموع الملفات المسجلة خلال الفترة المذكورة.
وكانت هوية 18 منهم لا تزال مجهولة وقت إعداد التقرير، في حين تم تحديد هوية 19 مشتبها فيه، وجميعهم من الراشدين.
وشددت المعطيات على أن الأرقام تعكس وضعية الملفات إلى غاية 14 شتنبر 2026، وبالتالي فإنها تظل قابلة للتغيير تبعاً لمسار التحقيقات والإجراءات القضائية والقرارات التي قد تصدر لاحقا.
وتأتي هذه الملفات في ظل استمرار تداعيات أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة، والتي أعادت إلى الواجهة عددا من القضايا المرتبطة بتدبير الحدود، وحماية القاصرين، والتحديات الاجتماعية والأمنية التي تواجهها المدينة.
وتواصل الرباط ومدريد، في المقابل، تنسيقهما في عدد من الملفات الأمنية والهجرة، في وقت تظل فيه سبتة من أبرز النقاط الحساسة في العلاقات المغربية الإسبانية، بحكم موقعها الجغرافي وطبيعة وضعها الحدودي.
