منع سفر منتخبين وبرلمانيين ومقاولين ومصادرة جوازاتهم في إطار مكافحة الفساد

بريس تطوان/سعيد المهيني

تواصلت قرارات منع السفر ومصادرة جوازات السفر في وجه عدد من المنتخبين البارزين، بينهم رؤساء جماعات وأعضاء مكاتب مسيرة، بالإضافة إلى برلمانيين حاليين وسابقين، على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري.

وأفادت مصادر إعلامية بأن القضاء أصدر هذه القرارات قبل أيام من افتتاح الدورة البرلمانية، حيث شملت أكثر من عشرة رؤساء جماعات، رغم تقديم بعضهم مبررات للعلاج خارج البلاد.

وفي المقابل، سُمح لنائب برلماني من حزب مشارك في الحكومة بالسفر إلى جنوب إسبانيا بعد استرجاع جواز سفره، قبل أن يُسحب منه مجددا على خلفية قضية جديدة تتعلق بالفساد الإداري والمالي.

كما أصدرت محاكم جرائم الأموال بجهات الرباط–سلا–القنيطرة، فاس–مكناس، ومراكش–آسفي، قرارات بمنع سفر منتخبين كبار، من بينهم برلمانيون وموظفون وتقنيون ومقاولون، وأصحاب مكاتب دراسات ومهندسون معماريون، مع مصادرة جوازات سفرهم في انتظار استكمال التحقيقات التي انطلقت فعلياً مع بعض المتهمين.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات شملت مسؤولين من الوكالة الحضرية بالقنيطرة، المركز الجهوي للاستثمار، ومديرية أملاك الدولة والخزينة الإقليمية، وذلك بعد شكايات تقدم بها برلمانيون سابقون. ورغم ذلك، قرر قضاة التحقيق متابعة أغلب المتهمين في حالة سراح وفق الفصل 241 من القانون الجنائي، الذي يجرم تبديد المال العام والمشاركة فيه.

وتشهد صفوف كبار المنتخبين حالة من القلق بعد توالي سقوط أسماء بارزة في قضايا فساد، في مؤشر على أن حملة محاربة الفساد قد انطلقت فعلياً ولن تتوقف حتى تشمل جميع المتورطين.