منظمات تستنكر طرد إسبانيا للمهاجرين غير النظاميين من أراضيها - بريس تطوان - أخبار تطوان

منظمات تستنكر طرد إسبانيا للمهاجرين غير النظاميين من أراضيها

بريس تطوان/المصدر

ينتظر أن يشهد ملف الهجرة بين المغرب وإسبانيا تطورات جديدة في ظل القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية الإسبانية يوم الخميس المنصرم، والقاضي بالموافقة على عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، الإجراء الذي تنتقده منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشدة.

وأعلنت أعلى هيئة قضائية إسبانية في بيان أنها صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريبا بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور، حسب ما أفادت فرانس بريس.

وأوضحت هذه الهيئة القضائية أن عمليات الطرد هذه يجب أن تتم مع احترام “الضمانات” المقدمة للأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا مع “اهتمام خاص” بالأشخاص الأكثر ضعفا مثل القاصرين أو النساء الحوامل.

وتواجه عمليات الإعادة القسرية هذه من الجانبين الإسبانيين اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، انتقادات حادة من قبل المنظمات غير الحكومية التي تعتبرها انتهاكا لحق المهاجرين في طلب اللجوء.

وقبل وصولهم إلى السلطة في يونيو 2018، تعهد الاشتراكيون بوضع حد لهذه الممارسات لكن هذا القانون لم يتم تعديله.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألغت في فبراير قرارا سابقا يدين اسبانيا، ووافقت بذلك على عمليات الإعادة القسرية التلقائية.

وهذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية لا يشمل سوى سبتة ومليلية المحتلتين حيث انخفض عدد المهاجرين الوافدين بنسبة سبعين بالمئة منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2019 ليصل إلى حوالى 1500.

وهذا يعني أنه لا يطبق في جزر الكناري حيث وصل أكثر من 16 ألفا و700 مهاجر هذا العام إلى هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي للقارة الأفريقية، وهو عدد أكبر ب11 مرة عن الرقم الذي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.


شاهد أيضا