بريس تطوان
أعربت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب عن قلقها البالغ إزاء التدهور المتواصل للأوضاع الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، خاصة في جهة الريف الكبير، حيث تشهد الحقوق الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والسكن والشغل تراجعاً خطيراً، يمسّ بكرامة المواطنين، في تعارض واضح مع الالتزامات الدستورية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وفي هذا السياق، ندد المنتدى بما وصفه بـ”التضييق الممنهج” على الحريات العامة، من خلال منع الجمعيات الحقوقية والمدنية الجادة من الولوج إلى الفضاءات العمومية، ورفض تسليم وصولات الإيداع لبعضها، فضلاً عن متابعة ومحاكمة النشطاء والصحفيين بسبب آرائهم، أحياناً بمقتضيات القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة.
كما عبّر المنتدى عن استنكاره لاستمرار تجاهل مطلب الإفراج عن معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2، رغم النداءات المتكررة من هيئات حقوقية وسياسية، واستثنائهم من العفو الملكي.
وفي الوقت ذاته، ثمّن المنتدى بعض الخطوات الإيجابية، من بينها تمكين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها ببوزنيقة، وتبرئة الناشطين محمد إبراهيمي ورضوان المرزوقي على خلفية دفاعهما عن حق ساكنة فكيك في الماء.
واختتم المنتدى بيانه بعدة مطالب ومواقف، أبرزها:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين بسبب آرائهم، ووقف المتابعات في حق النشطاء داخل المغرب وخارجه.
إدانة جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة، والمطالبة بوقف الحرب وإسقاط التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني.
استنكار الحكم القضائي الصادر بحق المحامي محمد زيان، مع المطالبة بمراعاة حالته الصحية وسنه المتقدم.
الدعوة لوقف متابعة الصحفيين بمقتضيات القانون الجنائي، كما في حالة الصحفي حميد المهداوي، واحترام مقتضيات قانون الصحافة.