ملف حرمان ساكنة المضيق-الفنيدق من دخول سبتة يصل إلى وزير الخارجية - بريس تطوان - أخبار تطوان

ملف حرمان ساكنة المضيق-الفنيدق من دخول سبتة يصل إلى وزير الخارجية

بريس تطوان

وجه البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد النور الحسناوي، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول حرمان ساكنة عمالة المضيق الفنيدق من دخول مدينة سبتة، عقب قرار السلطات الإسبانية فرض تأشيرة على العمال القانونيين.

وأضاف البرلماني الاتحادي  في سؤاله، أن ساكنة عمالة المضيق الفنيدق تفاجأت من الإجراءات الجديدة لدخول مدينة سبتة، خلافا لما كان عليه الوضع قبل إغلاق المعبر. مشيرا إلى أن دخول المدينة المحتلة اقتصر فقط على حاملي تأشيرة “شينغن”، وهو ما خلف استياءً كبيرا لدى الساكنة التي لها ارتباط تاريخي بالمدينة السليبة، وهي التي انتظرت فتح المعبر لأكثر من سنتين موعد فتح المعبر، من أجل زيارة عائلاتها وذويها. مسائلا الوزير ناصر بوريطة، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتمكين ساكنة العمالة من دخول الثغر المحتل.

يذكر أن  قرار السلطات الإسبانية، القاضي بفرض تأشيرة الدخول على العمال والعاملات القانونيين بسبتة ومنعهم من دخول المدينة المحتلة، كان قد قوبل بتنظيم العشرات منهم ، وقفة احتجاجية قرب المعبر الحدودي باب سبتة. حيث عبروا عن رفضهم لهذا القرار، واصفين اياه ب”الشرط التعجيزي”، خاصة وأن معظم مشغليهم رفضوا اعطاءهم الوثائق المطلوبة في ملف “الفيزا”.

وطالب العمال بتدخل الحكومتين المغربية والإسبانية لحل المشكل بشكل عاجل، لتفادي ضياع حقوقهم التي اكتسبوها طيلة عقود من عملهم، خاصة وأن بينهم من أمضى أزيد من 40 عاما في عمله.

و مازاد من غضب العمال  القانونيين بكل من سبتة ومليلية السليبتين، هو بدء القنصليتين الإسبانيتين بكل من تطوان والناظور، منذ الأسبوع الماضي، في استقبال ملفاتهم قصد منحهم تأشيرة الدخول للثغرين المحتلين.، بعدما كان تنقلهم في السابق، مقتصرا فقط على بطائق عملهم.

ومن بين هؤلاء العاملين، توجد أعداد كبيرة من النساء المعيلات لأسرهن، واللواتي لم يستفدن من أي دعم مرتبط بجائحة كورونا لا من المغرب ولا من إسبانيا خلال فترة توقفهم عن أعمالهم على غرار فئات أخرى. رغم توفرهن على عقود عمل قانونية بسبتة ومليلية، وعلى رأسها بطاقة الشغل وعقود التأمين والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات عن الأبناء. إلا أن إغلاق المعبر جعلهم مهددين بفقدان وظائفهم في ظل القوانين الإسبانية التي تسمح بفصل من تغيب عن العمل لأزيد من 6 أشهر.

تجدر الاشارة الى أن السلطتين الإسبانية و المغربية، كانت قد حددتا يوم الثلاثاء 31 ماي 2022، موعدا لدخول العمال والعاملات القانونيين الذين كانوا يشتغلون بسبتة ومليلية قبل إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، والبالغ عددهم (ن) حسب أرقام غير رسمية 8600 عامل وعاملة، مقسمين بين 5000 عامل بمليلية، و 3600 بسبتة، كمرحلة جديدة من عملية الفتح التدريجي للمعبرين الحدوديين.

 


شاهد أيضا