بريس تطوان
يترقب الرأي العام في إسبانيا مثول وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، يوم الإثنين المقبل، لتقديم توضيحات بشأن مسار فتح الجمارك التجارية بين المغرب والمدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، إضافة إلى عرض الخطوط العريضة لسياسة إسبانيا الخارجية خلال عام 2025.
وتأتي هذه الجلسة البرلمانية استجابة لطلبات متكررة من أعضاء اللجنة، الذين عبّروا عن رغبتهم في معرفة تفاصيل أكثر دقة حول تقدم هذا الملف الحساس، والذي يُعد من المؤشرات المهمة على طبيعة العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، في ظل المرحلة الجديدة من التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين.
وكانت السلطات الإسبانية قد شرعت، خلال الأشهر الماضية، في تنفيذ عمليات تجريبية للتبادل التجاري عبر الجمارك الجديدة، بمعدل لا يتجاوز عملية واحدة في اليوم، وهو ما اعتبره عدد من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين في المدينتين غير كافٍ ولا يعكس حجم التطلعات.
وأعربت أصوات من داخل سبتة ومليلية عن استيائها من محدودية المبادلات التجارية، معتبرة أن الخطوة، رغم رمزيتها، تبقى دون المستوى المطلوب، خاصة مع استمرار اقتصارها على سلع بعينها، دون أي توسع في نوعية أو حجم البضائع المسموح بها.
جلسة البرلمان المقبلة ستشكل محطة مفصلية في تحديد مستقبل هذا الورش، كما ستكشف عن مدى التزام الحكومة الإسبانية بتفعيل اتفاقياتها مع المغرب، وتحديد جدول زمني واضح لتوسيع النشاط الجمركي، بما ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية والتنمية الاقتصادية بالمدينتين.