ملفات قضائية تلاحق منتخبين بتطوان.. وطلب رسمي لكشف الحقيقة
بريس تطوان
كشفت جريدة “الأخبار” أن وزارة الداخلية توصلت، خلال الأيام القليلة الماضية، بطلب رسمي عبر منصتها الإلكترونية، يروم الحصول على معطيات دقيقة حول الملفات القضائية المرتبطة بعدد من القيادات الحزبية بتراب عمالة تطوان، خاصة تلك المتعلقة بخروقات في تدبير الشأن العام المحلي وملفات التعمير.
وحسب الجريدة، فإن الطلب يهم الاطلاع على تفاصيل القضايا المرتبطة بمنح تراخيص بناء بشكل انفرادي دون الرجوع إلى الوكالة الحضرية، إضافة إلى خروقات تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات المختصة.
كما شددت الجهة مقدمة الطلب على ضرورة جرد شامل للملفات القضائية التي سبق أن سجلها عامل الإقليم في مواجهة منتخبين متورطين في مخالفات تعميرية، مع الاستفسار حول مآل الأحكام الإدارية الابتدائية، وما إذا تم تنفيذها أو الطعن فيها من قبل الأطراف المعنية.
وترجح المصادر نفسها أن يندرج هذا الطلب في إطار تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، غير أنها لم تستبعد وجود خلفيات مرتبطة بالتحضيرات الانتخابية السابقة لأوانها، في ظل تزايد الأصوات الرافضة لعودة بعض الأسماء المتورطة في خروقات التعمير والتسيير إلى الواجهة السياسية.
وفي السياق ذاته، تواصل ملفات التعمير والتقارير المنجزة من طرف اللجان الإقليمية المختصة مراقبة البناء، إلى جانب محاضر الضابطة القضائية المحالة على النيابة العامة بتطوان، إلقاء بظلالها على المشهد السياسي المحلي بكل من تطوان والمضيق، وسط شبهات حول تدخلات لتسوية بعض الملفات أو التغاضي عن مخالفات بطرق غير قانونية.
بالموازاة مع ذلك، أفادت المصادر بأن السلطات المختصة بتطوان والمضيق والمدن المجاورة تلقت تعليمات بتشديد المراقبة والتصدي الصارم للخروقات التعميرية، من خلال تكثيف الدوريات الميدانية، سواء بالأحياء الراقية أو الهامشية، لمنع البناء العشوائي أو التوسع خارج الضوابط القانونية المعمول بها.