ملفات التعمير تهدد برلماني أزلا بالعزل من منصبه
بريس تطوان
يواجه رئيس الجماعة الترابية لأزلا وبرلماني إقليم تطوان عن حزب الأصالة والمعاصرة دعاوى قضائية قد تفضي إلى عزله من منصبه، وذلك على خلفية شبهات خروقات في مجال التعمير.
وتأتي هذه المتابعات القضائية بناءً على مخالفات تتعلق بخرق تصاميم التهيئة المصادق عليها، وإصدار تراخيص بناء انفرادية دون احترام القوانين المعمول بها، مما أدى إلى تفشي العشوائية وضياع مداخيل مالية مهمة على الجماعة، في مخالفة صريحة لدورية وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وفي سياق هذه التطورات، أصدرت المحكمة الإدارية أحكامًا لصالح السلطات الإقليمية، من بينها الحكم الصادر في الملف عدد 2024/7110/33، والذي يُضاف إلى مجموعة من القضايا الأخرى التي تم البت فيها سابقًا ضد المسؤول الجماعي المذكور. وقد أكدت هذه الأحكام عدم قانونية القرارات الانفرادية الصادرة عنه، وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على المشهد العمراني، وإلزام الدولة بإنفاق مبالغ ضخمة لتصحيح الأوضاع، وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن البرلماني المعني يتخوف من احتمال تحرك عامل إقليم تطوان لرفع دعوى قضائية تطالب بعزله من منصبه، لا سيما مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة. وتشير نفس المصادر إلى أن السلطات المحلية قامت بجمع أرشيف الأحكام الصادرة ضده، استنادًا إلى تقارير تفتيش أنجزتها في إطار مراقبة تدبير الشأن العام المحلي، وضبط المخالفات التعميرية، قبل إحالتها على النيابة العامة المختصة في تطوان.
وفي السياق ذاته، تواجه مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة خطر العزل، بعد أن صدرت ضدهم أحكام قضائية مشابهة، تقضي بإلغاء قراراتهم الانفرادية وترتيب الآثار القانونية على ذلك. ومن المتوقع أن تحرك وزارة الداخلية هذه الملفات وفقًا لخطورة الخروقات المسجلة، والتقارير التي أعدتها لجان التفتيش المختصة.
ويذكر أن وزارة الداخلية سبق لها أن قامت بجرد شامل لرخص البناء غير القانونية التي وقعها رؤساء بعض الجماعات بالجهة، والتي تسببت في تفشي العشوائية والتوسع العمراني غير المنظم، خاصة بالمناطق الساحلية. كما أن بعض هذه التراخيص أفسدت تصاميم التهيئة المصادق عليها، ما أدى إلى تحويل مناطق مخصصة لفيلات سياحية إلى أحياء مكتظة بالبنايات العشوائية، وهو ما يهدد التخطيط العمراني ويؤثر على التنمية المستدامة بالمنطقة.
