مقترح قانون لتسقيف أسعار التمدرس بمؤسسات التعليم الخصوصي - بريس تطوان - أخبار تطوان

مقترح قانون لتسقيف أسعار التمدرس بمؤسسات التعليم الخصوصي

وضع فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00. 06، بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، ويهدف بالخصوص إلى ضبط أسعار التمدرس، وتقنين وتنظيم عملية الاستثمار في هذا النوع من التعليم.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن الضرورة أملت إعادة النظر في القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، نظرا إلى وجود العديد من الإكراهات والعقبات التي تعترض تأهيل هذا القطاع، حتى يستطيع مواكبة التطور الذي تعرفه بلادنا على صعيد القوانين المنظمة لمجال التعليم، في علاقته بالمقتضيات التي تضمنها القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تحقيق نهضة تربوية شاملة قوامها العدالة والإنصاف والجودة.

وحسب المذكرة، تتجلى أهداف القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي أيضا في الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي حتى يتبوأ مكانة متميزة، وتحقيق درجة متقدمة من التناغم والتكامل بين آلياته ومسالكه المختلفة عبر اعتماد مبدأ الحكامة في التدبير، ترتكز على إشراك مختلف الفاعلين داخل المنظومة التعليمية، وتقنين وتنظيم عملية الاستثمار في هذا النوع من التعليم، عبر إعادة النظر في مسطرة الحصول على التراخيص.

وأكدت المذكرة أن الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي لا يجب أن يكون على حساب الجودة والمردودية التربوية، الأمر الذي يتطلب وجوب إرساء مبدأ التدرج في منح التراخيص الخاصة بإحداث المؤسسات التعليمية الخصوصية، بدءا من سلك التعليم الابتدائي، ثم التعليم الثانوي الإعدادي، وأخيرا الثانوي التأهيلي، وذلك عبر فترات زمنية محددة لا تقل عن سنتين عن كل ترخيص لكل سلك تربوي. كما يجب، حسب الفريق الحركي، أن يتم توجيه الاستثمار نحو المناطق ذات الأولوية والأسلاك التعليمية الأقل استقطابا للاستثمارات، والمساهمة في الرفع من جودة التعليم والمساهمة في خلق مناصب الشغل وضبط وتنظيم القطاع، إضافة إلى ذلك وجب تعزيز المراقبة الإدارية وتفعيل المصاحبة بهدف تحسين خدماته، مع منح تحفيزات مادية وتربوية لتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخصوصي بالعالم القروي .

وارتباطا بالجانب التسييري والتدبيري، يؤكد الفريق الحركي على ضرورة إعمال مبدأ التدرج في تولي مناصب المسؤولية داخل الإدارة التربوية، وإعادة النظر في صيغة العقدة المبرمة ما بين المؤسسات التعليمية الخاصة والأطر التعليمية، لحفظ المصلحة الفضلى للطفل، مشيرا إلى أن هذه العقود لا تمس بالحقوق المكتسبة للأساتذة وللأطر والأجراء، كالأقدمية التي تبقى حقا مكتسبا لا رجعة فيه، وفق مدونة الشغل.

وكشف الفريق الحركي أن القانون رقم 00. 06، بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، يتضمن العديد من الإشكالات والعراقيل التي تحول دون تطوير هذا القطاع الهام والرقي به، سواء تعلق الأمر بالفراغ التشريعي المرتبط بعقود التمدرس وعقود التأمين وتحديد العلاقة بين المدرسة الخصوصية وأولياء التلاميذ والنظام الداخلي للأطر التعليمية التربوية، أو ما يتعلق بتسقيف الأسعار وغيرها.

ويهدف المقترح إلى مراعاة مبدأ التدرج في الترخيص بإحداث مؤسسات التعليم الخصوصي، وإجراء فحص تقني للمؤسسات التعليمية الخاصة والمرافق التابعة لها كل عشر سنوات، ومراعاة الهوية والثقافة المغربية في تسمية المؤسسات التعليمية الخاصة والتنصيص على عقود التمدرس والتأمين المدرسي، ووضع نظام داخلي للأطر التعليمية العاملة بهذا القطاع، وإدراج العقود واتفاقيات الشراكة بين الدولة والمؤسسات الخصوصية، حسب شروط معينة وشفافة تضمن الجودة، بالإضافة إلى معالجة إشكالية تضارب المصالح بين صاحب المؤسسة ومدير(ة) المؤسسة، والتنصيص على التكوين المستمر، وتحويل مؤسسات التعليم الخصوصي إلى شركات، وغيرها من المقتضيات.

ويلزم المقترح مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها، كما ينص على إجراء فحص تقني للمؤسسات الخاصة والمرافق التابعة لها كل عشر سنوات، وبأن تصرح هذه المؤسسات سنويا بصحة الحسابات المالية إلى المصالح المختصة بأكاديميات التربية والتكوين التابعة لها مقابل وصل.

ويلزم مقترح القانون المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، مع منح نسخة من هذا العقد لأولياء التلاميذ وقت التسجيل.

وحسب المقترح، يحدد بنص تنظيمي عقد يتضمن الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها تحديد العلاقة بين المدرسة وأولياء التلاميذ، مع تحديد سقف واجب التأمين المدرسي، وتحديد واجبات الأداء الشهرية المؤداة من قبل أولياء التلاميذ، مع إشهار التعريفة داخل المؤسسة في المكان المخصص لأداء الواجبات المدرسية.

بريس تطوان


شاهد أيضا